وزير الاقتصاد الفلسطيني: تكلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار

تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العمور، عن الفرص الاقتصادية المتاحة للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن “الشعب الفلسطيني يواجه هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وإمكانياتها في هذه المرحلة الحرجة”.

وفي مقابلة مع إذاعة سبوتنيك الروسية، أشار العمور إلى “الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلاً عن امتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، وخاصة الشمالية منها”.

وأشار إلى أنه “رغم الضغوط الاقتصادية فإن الحكومة الفلسطينية على تواصل دائم مع أهالي غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من المساعدة”.

وأضاف العمور: “لقد أُدير قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بكفاءة عالية، ولا تزال السلطة الفلسطينية تمتلك القدرة والطاقة اللازمتين لإدارتها”. وأوضح أن “المسألة الاقتصادية تتعلق بالموارد المالية وخطة إعادة الإعمار التي وُضعت بمراحلها المختلفة”، مؤكدًا “تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي، واستعدادهما لتولي مسؤولية تنفيذ الخطة بعد انتهاء الحرب”.

صرّح وزير الاقتصاد الفلسطيني قائلاً: “إن الجهود العربية المبذولة خلال الـ 22 شهرًا الماضية لإنهاء الحرب اصطدمت بالذرائع الإسرائيلية، مما يُعيد حالة من عدم اليقين بشأن المرحلة المقبلة. إن البرنامج الأساسي والواضح للحكومة الإسرائيلية هو مواصلة الحرب”. وأعرب عن “تفاؤله بأنها ستنتهي عندما يتفق العالم على حل سياسي يوحد غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية”.

وأعلن أن تقديرات تكاليف إعادة الإعمار الجديدة تتجاوز الـ53 مليار دولار التي كانت مقدرة في الأصل بحلول نهاية عام 2024، وأن دول العالم يجب أن تساهم في إعادة الإعمار.