اليونيفيل: تعاوننا مع جيش لبنان يضمن الاستقرار بعد انسحاب إسرائيل

وأكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء، أن تعاونها مع الجيش اللبناني سيمكنه من السيطرة تدريجيا على أراضيه وضمان الاستقرار، خاصة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد يوم من تقرير صحيفة جيروزالم بوست الذي أفاد بأن إسرائيل والولايات المتحدة اقترحتا “إنهاء كامل” لمهمة اليونيفيل في لبنان أو “تمديد محدود” يشمل انسحابا منسقا مع الجيش اللبناني، في أعقاب قرار الحكومة تقييد ملكية الأسلحة للدولة.

وقالت قوات الأمم المتحدة في بيان إن قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال الإيطالي ديفيد كولوسي التقى قائد فوج الرد السريع الثاني العميد جهاد خالد في إطار اللقاءات الرسمية مع القوات المسلحة اللبنانية.

وجاء في البيان: “إن الاجتماع شكل فرصة مهمة لتكثيف التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بهدف ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وأشار إلى أن “قطاع اليونيفيل الغربي يكثف عمله اليومي بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لتقديم أقصى قدر من الدعم في ضبط الأمن وضمانه في المنطقة”.

وأكد أن “هذا التعاون الوثيق ضروري للجيش اللبناني ليتمكن من السيطرة تدريجيا على المنطقة وحماية السكان المحليين خلال العملية الحساسة المتمثلة في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، خاصة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية”.

وبحسب المصدر نفسه، أكد كولوسي خلال اللقاء على “الدور الحاسم للتآزر والتعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية”.

وأكد أيضاً أن “الجهود المشتركة والتواصل المستمر على الأرض أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد كولوسي على “الدور الأساسي للتدريب المشترك في تحسين القدرات المشتركة وتوسيع فرص التعاون”.

ورأى أن “التنسيق اليومي يُسهم في تحسين السيطرة على الأراضي، وحماية المدنيين، وبناء الثقة في المجتمعات المحلية. وهذا يضمن حصول الجيش اللبناني على الدعم الذي يحتاجه للعمل بأمان وفعالية”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نقلت صحيفة جيروزالم بوست عن مصدر دبلوماسي مطلع لم تكشف هويته قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء مجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتمديد التلقائي لولاية قوات اليونيفيل، ودعتا إلى إعادة تقييم الحاجة إلى استمرار وجود القوة.

ويأتي ذلك قبل مناقشة في مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية قوات اليونيفيل، المقرر عقدها في نهاية أغسطس/آب.

جاء هذا الاقتراح بعد أن أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، “أهداف” ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك الرامية إلى “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وتزامن هذا الاقتراح مع انسحاب أربعة وزراء شيعة من اجتماع الحكومة.

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تكليف الجيش بوضع خطة لحصر الأسلحة بيد الدولة (بما في ذلك أسلحة حزب الله) بحلول نهاية عام 2025، وتقديمها إلى مجلس الوزراء في أغسطس/آب من هذا العام.

أعلن حزب الله في بيان أن الحكومة ارتكبت “خطيئةً جسيمةً” بهذا القرار. وقالت حركة أمل، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان إنه ما كان ينبغي للحكومة “التسرع” في تقديم المزيد من “التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي من خلال اتفاقيات جديدة”.

تؤدي قوة اليونيفيل، التي يبلغ قوامها 11 ألف جندي، دورًا محوريًا في منع التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال. وتسيّر دوريات في جنوب لبنان لمراقبة التطورات الميدانية بحيادية، والإبلاغ عن الانتهاكات العسكرية، ودعم الجيش اللبناني.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام كامل اعتباراً من 31 أغسطس/آب.

بدأت قوات اليونيفيل عملها في عام 1978، وعملت وفقاً لقرارات مجلس الأمن على مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان.

وبعد حرب عام 2006، توسعت مهمتها لتشمل دعم الجيش اللبناني وتأمين الحدود الجنوبية.

وتواجه قوات اليونيفيل تحديات أمنية مستمرة، وخاصة القيود المفروضة على الحركة والتوترات المتكررة على طول الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان، والذي تصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة حوالي 17 ألفاً آخرين.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، لكن تل أبيب انتهكته أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و586 جريحاً، بحسب أرقام رسمية.

وفي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، لكنه واصل احتلال خمسة تلال كان قد استولى عليها في الحرب الأخيرة.

لقد احتلت إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا لعقود من الزمن، وترفض الانسحاب من هذه الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967.