الإيجار القديم.. الإسكان تستعرض تفاصيل إطلاق المنصة الإلكترونية للوحدات البديلة للمستأجرين
أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، بدء العمل بتطبيق الإجراءات الخاصة بقانون الإيجار القديم بشأن توفير وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمى جبريل وآية عبد الرحمن في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة هذا العام لتحديد الفئات المسموح لها بالقانون.
وأوضح أن المستفيدين الرئيسيين هم المستأجرون الأصليون أو الذين تم تجديد عقودهم قبل نفاذ القانون، لمدة ست سنوات، على أن يتم تقديم الطلب قبل سنة على الأقل من انتهاء مدة السنوات السبع التي حددها القانون.
وأشار إلى أن الأولوية ستُمنح للمستأجرين الأصليين أو من جُددت عقود إيجارهم، سواءً كانوا مستأجرين أو مُمَلّكين، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي تُديرها وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن هدف المنصة هو تنظيم الطلبات وتحديد الاحتياجات بدقة بناءً على المواقع الجغرافية، وسيتم قبول الطلبات بناءً على معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة خطوات تطبيق قواعد وشروط وإجراءات قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين (المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم). وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مسؤولون بالوزارة، ومديرو صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق دعم التمويل العقاري.
وخلال الاجتماع، أعلن الشربيني أنه سيكون بإمكان المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على السكن البديل، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون بعض أحكام قانون الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، التقدم بطلبات الحصول على السكن البديل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول أكتوبر. ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمواطنين تقديم الطلبات واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للحصول على السكن البديل.
