البنك المركزي يوجه بتسوية المدفوعات الإلكترونية بالجنيه المصري فقط بدءا من الأحد المقبل

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر، تلزمها بإجراء كافة معاملات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع بالجنيه المصري فقط، اعتباراً من الأحد المقبل.

تستند هذه السياسة إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والبنوك الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن "تتم العمليات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر، أو في الحالات التي يحددها قرار من مجلس الإدارة".

واستند التوجيه أيضًا على التعميم المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يتطلب تغيير البرنامج المستخدم على ماكينات النقد الإلكترونية أو محولاتها بحيث لا يتم قبول معاملات النقد الأجنبي داخل مصر إلا في حالة الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على ضرورة تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات البنك المعني.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المعاملات المالية في الدولة.