المشاط: اللجنة العليا عززت العلاقات التجارية بين مصر والأردن ليتجاوز التبادل التجاري مليار دولار بزيادة 33% خلال 2024
• الاتفاق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة والمناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وموارد المياه والري.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي عُقدت مطلع هذا الأسبوع بين الجانبين المصري والأردني. جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المصرية الأردنية المشتركة في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسن.
استعرضت المشاط أهم الإنجازات منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة في القاهرة، مشيرةً إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والتزامهما بتطوير العلاقات الثنائية أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار. وأضافت أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان تجعل من المرجح زيادة هذه الأرقام.
وأكدت المشاط على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية في البلدين، والتنسيق المستمر مع الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يعرب القضاة والسفارة الأردنية بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للجنة العليا المشتركة وتحقيق الرؤى والتفاهمات للإعداد الفعال للاجتماع الحالي للجنة العليا.
كما أشارت إلى الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للمواصفات والمقاييس بين البلدين، واستمرار تطبيق آلية نقل الشاحنات والسيارات المبردة بين البلدين عبر طريق العقبة-نويبع. وأكدت عزم الحكومتين على تذليل أي تحديات قد تعيق حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
سلّطت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الضوء على الإنجازات في قطاعات الكهرباء والغاز والنفط، بما في ذلك استمرار الربط الكهربائي بين البلدين والدراسات الجارية لزيادة سعة الربط الكهربائي. كما أكدت على استمرار التنسيق والتعاون في قطاع الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات البلدين.
وفي مجال الطيران المدني، أوضحت المشاط أن البلدين وقّعا اتفاقية نقل جوي ومذكرة تفاهم لزيادة سعة النقل الجوي بينهما. كما شُكّلت لجان فنية وكثّفت الزيارات بين الجانبين في مجالات الزراعة، والنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني، والإسكان، والطب، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم والإدارة، وسوق الأوراق المالية.
نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة
وفي إشارة للاجتماع الـ33 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أوضحت المشاط أن وفدي البلدين توصلا إلى عدد من الاتفاقيات بشأن الوثائق التي سيتم توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين في مجالات التخطيط والاستثمار والمشتريات العامة والسياحة والآثار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تفعيل عدد من خطابات النوايا
وأكدت المشاط أن البلدين اتفقا خلال الاجتماع الحالي للجنة على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين، ومنها مذكرة التفاهم للتعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة بين شركة المدن الصناعية الأردنية وهيئة التنمية الصناعية المصرية، ومذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية وهيئة الرقابة المالية المصرية، ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين.
كما تم الاتفاق على عقد لجان فنية واجتماعات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك منها المواصفات والمقاييس والتخطيط وحماية المستهلك والطب والإعلام والطيران والزراعة والنقل البري والبحري.
وشددت المشاط على أهمية ضمان مساهمة عمل اللجنة في تقريب الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، لا سيما تحسين التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن التعاون الفني والعلمي والثقافي والسياسي والأمني، لا سيما في ظل التحديات السياسية والتنموية والاقتصادية المعقدة التي تواجه المنطقة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن آلية اللجان المشتركة تُعد من أهم الآليات التي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني، مع الدول الصديقة. وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على ما يقارب 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من دول العالم.
في عام ٢٠٢٤، استضافت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المصرية الطاجيكية المشتركة، والاجتماع الأول للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة. ومؤخرًا، عُقد الاجتماع الأول للجنة المصرية السويسرية المشتركة في عام ٢٠٢٥.
