الجزائر ترفض إجراء فرنسي تمييزي بشأن الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية

رفضت الجزائر رفضًا قاطعًا، مساء الاثنين، الإجراء “التمييزي” المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. ويستهدف هذا الإجراء حصرًا الموظفين الجزائريين المعتمدين الذين يُسمح لهم بدخول مناطق معينة من المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الأمتعة الدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مطلع أن المديرية العامة للمراسم بوزارة الخارجية تلقت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أوت تقترح إجراء مؤقتا جديدا لدخول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى بعض مناطق المطارات الفرنسية لغرض نقل أو استلام الأمتعة الدبلوماسية.

ينص الإجراء الفرنسي المؤقت على ضرورة اصطحاب ضباط الشرطة للمسؤولين الجزائريين المسؤولين عن نقل أو استلام الأمتعة الدبلوماسية في جميع الأوقات. علاوة على ذلك، يجب تقديم طلب كتابي إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية قبل 48 ساعة من أي تسليم أو استلام للأمتعة الدبلوماسية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا الإجراء الجديد يتعارض جوهريًا مع التزام فرنسا بضمان حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية على الأراضي الفرنسية. كما أنه يُعيق حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.

وأشار إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدولة المرسلة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي، في حين تلزم المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الدولة المضيفة بالسماح للقنصليات بممارسة مهامها دون عوائق.

وأكد أن الإجراء الجديد لتسليم أو استلام الأمتعة الدبلوماسية المبلغة للجانب الجزائري يُشكل انتهاكًا لالتزام فرنسا بموجب الفقرة 7 من المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحةً على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الأمتعة مباشرةً ومجانًا من قائد الطائرة.

ويرد هذا الالتزام صراحة في المادة 13(7) من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974، التي تنص على أنه يجوز للقنصلية إرسال أحد أعضائها لجمع الأمتعة مباشرة ومجانًا من قبطان السفينة أو الطائرة.

أوضح المصدر المطلع أن فرنسا، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح بطاقات دخول دائمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لمناطق الدخول الأمني المُراقبة في المطارات. وأكد أن أي إجراء يُقصي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية من هذا النظام يُشكل انتهاكًا صارخًا لالتزام مُقرّ في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية.

وأوضح أن الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الخارجية الفرنسية كان يستهدف حصريا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، لأنه يشكل معاملة تمييزية تنتهك مبدأ عدم التمييز بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به في المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن الإجراء الجديد ينطبق فقط على وضعية السفارة الجزائرية في باريس ولا يأخذ بعين الاعتبار وضعية القنصليات الجزائرية في فرنسا التي يمنع موظفوها من الحصول على بطاقات دخول دائمة إلى بعض المناطق في المطارات لنقل أو استلام الأمتعة الدبلوماسية.

وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، رفضت وزارة الخارجية الجزائرية رفضا قاطعا الإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة الخارجية الفرنسية، مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع التزامات فرنسا الدولية والثنائية هو إعادة بطاقات الدخول الدائمة لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.

وأكدت أنه بمجرد سحب هذه البطاقات فإن الجزائر سترفع من جهتها التدابير المماثلة التي اتخذتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.