أكبر نقابة بتونس: لا نطلب التصادم مع السلطة وجاهزون للدفاع عن العمال

عقد الاتحاد العام للشغل اجتماعا استثنائيا بعد اتهامه أنصار الرئيس سعيد بمحاولة اقتحام مقره في العاصمة. سعيد: المحتجون لم يكن في نيتهم مهاجمة المبنى أو اقتحامه، وتزامن الأحداث الأخيرة ليس مصادفة.

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، الاثنين، إنه لا يريد صراعا مع السلطات لكنه مستعد للدفاع عن حقوق العمال.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح اجتماع استثنائي للاتحاد بمقره بالعاصمة تونس، بعد أيام قليلة من الهجوم على مقره من قبل مؤيدي الإجراءات الخاصة التي فرضها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021.

قال الطبوبي: “لا ندعو للمواجهة، لكننا نقول لمن يهاجمنا إننا مستعدون للدفاع عن العمال”. وأضاف: “نواجه حملة تشويه على فيسبوك تسيء إلى سمعة النقابيين”.

وتابع: “اليوم تعتقد السلطات أن الدور على النقابات، ونحن نقول إن الروح السياسية الناضجة تدعو إلى فتح الحوار وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم”.

وأضاف الطبوبي “لن نقبل بقمع الأصوات، وسنتحدث بصوت عال طالما احترمنا القانون ومؤسسات الدولة”.

وأضاف: “نحن ندعو إلى عقد هيئة استثنائية (للنقابة) والتي سيكون لها سلطة اتخاذ القرار بشأن الدفاع عن النقابة والمجتمع المدني”.

وبخصوص اتهامات الفساد التي أطلقها أنصار سعيد ضد النقابة وقيادتها، قال الطبوبي: “من يريد رفع دعوى قضائية ضدنا عليه التوجه للقضاء، لأن هذا الأمر أصبح مسألة كرامة وشرف للنقابيين”.

وأصدر الاتحاد الذي تأسس عام 1946، الخميس الماضي، بيانا حمل فيه السلطات مسؤولية محاولة المتظاهرين اقتحام مقره في العاصمة.

واعتبر أن هذه المحاولة “نتيجة لحملات التعبئة والتحريض التي يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد”.

وانتشرت بالفعل دعوات لدعم سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، تحث الناس على مهاجمة النقابة والمطالبة بحّلها.

وجاءت هذه المطالب في أعقاب إضراب في قطاع النقل دعا إليه الاتحاد الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى شل العاصمة لمدة ثلاثة أيام بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب الاتحاد.

وفي بيانها، ألقت النقابة باللوم على السلطات لأنها سمحت “لهذه العصابة التي لا علاقة لها بالعمل النقابي بمحاولة اقتحام المقر في عملية تم تسهيلها وإدانتها بعد إزالة الحواجز التي كانت تعترض وصولهم إلى مقر النقابة”.

وتحدث سعيّد، السبت، عن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد العام للشغل، معترفاً على ما يبدو بأن المتظاهرين هم من أنصاره.

وقال في لقاء مع رئيسة الوزراء سارة الزعفراني: “المحتجون لم يكن لديهم نية مهاجمة المبنى أو اقتحامه كما يدعي بعض المنتقدين”.

وتابع: “إن تزامن الأحداث الأخيرة ليس مصادفة”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف: “الناس عازمون على الاستمرار رغم هذه الأكاذيب التي لا يصدقها أحد”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أيد في البداية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، لكنه أبدى تحفظات بعد رفضه دعوات الاتحاد لحوار وطني في ديسمبر/كانون الأول 2022.

في 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، من بينها حل المجلسين القضائي والبرلماني، وإصدار قوانين بمراسيم رئاسية، واعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر القوى التونسية هذه الإجراءات “ترسيخا للحكم المطلق”، فيما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال سعيد، الذي بدأ فترة ولايته الرئاسية لمدة خمس سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن أفعاله كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ البلاد من “الانهيار التام”.