إدانات دولية بمجلس الأمن لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل

وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد، أدان المجتمع الدولي قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل ورفضه، وحذر من التأثير “الخطير” لهذا القرار على الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات لممثلي عدة دول في مجلس الأمن، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والجزائر والكويت وفلسطين ودول أخرى، ترفض الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

** بريطانيا العظمى

وقال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة يعني “مزيداً من إراقة الدماء التي لا تضمن إطلاق سراح الرهائن وسوف تؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين” ودعا تل أبيب إلى التراجع عن قرارها.

وقال كاريوكي إن إسرائيل يجب أن “ترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وتفتح جميع الطرق البرية إلى قطاع غزة المحاصر”. وشدد على ضرورة أن تعمل المنظمات الدولية والأممية بشكل “آمن” في غزة.

وقال كاريوكي إن قرار إسرائيل “بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة يعني مزيدا من إراقة الدماء وهو ما لا يضمن إطلاق سراح الرهائن وسيزيد من معاناة الفلسطينيين”.

يُشار إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن عقد بناء على طلب المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم من روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية.

يوم الجمعة، أقرّ مجلس الوزراء خطةً تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمالًا) وتهجير سكانها، البالغ عددهم نحو مليون نسمة، إلى الجنوب. وتتضمن الخطة بعد ذلك تطويق المدينة واجتياح الأحياء السكنية.

وسيلي ذلك مرحلة ثانية، تتضمن احتلال مخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة، والتي دمرتها إسرائيل، بدعم أميركي، إلى حد كبير في حرب مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

** فرنسا

حذر نائب المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة دارماد هيكاري، من “عواقب إنسانية خطيرة” لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال هيكاري “نؤكد رفضنا القاطع لأية مخططات لاحتلال أو ضم أو استيطان أو تهجير قطاع غزة بالقوة”.

وأكد أن فرنسا “تدين بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية للسيطرة على قطاع غزة بأكمله”.

وأكد أن “تصعيد الحرب في غزة له تداعيات إنسانية خطيرة على قطاع غزة بأكمله، حيث يعيش السكان المدنيون في ظروف مزرية لا تطاق”.

قال هيكاري: “يجب أن تنتهي معاناة السكان المدنيين في غزة فورًا. على إسرائيل أن تفتح جميع المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية”.

وأكد أنه “من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

** روسيا

ودعا نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لاحتلال قطاع غزة بأكمله، ووصفها بأنها “تصعيد خطير”.

وقال بوليانسكي في كلمته أمام المجلس: “لسوء الحظ، فإن إسرائيل لا تستمع لأحد وتفضل العنف، مما يعرض سلامة وحياة الرهائن للخطر”.

وأضاف أنه “ليس هناك ما يدعو إلى تصديق إسرائيل عندما تقول إنها تريد تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين”.

وأوضح أن ذلك ظهر جليا في تصرفات ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحذر نائب مندوب روسيا من أن “النزوح القسري للمدنيين واستخدام الجوع كسلاح حرب قد يشكلان جرائم ضد الإنسانية”.

وقال: “إننا ندعم بشكل متواصل وثابت الحل الدبلوماسي للقضية الفلسطينية على أساس صيغة “دولتين لشعبين”، والتي تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل دولة مستقلة”.

وأضاف بوليانسكي: “نأمل أن تدرك واشنطن هذا الأمر، بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي وإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر”.

** الجزائر

أكد السفير الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جمعة، الأحد، رفض الجزائر لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن قتل 18 ألف طفل فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي “لا يكفي” في قائمة جرائمه.

وفي كلمته أمام المجلس، جدد بن جمعة إدانة الجزائر الشديدة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي “طرد كافة سكان مدينة غزة وشمالها وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة”.

وأضاف أنه “بعد 22 شهرا من النزوح والجوع والتطهير العرقي فإن العملية المخطط لها لن تزيد الدمار فحسب بل ستقضي أيضا على كل ما تبقى في غزة”.

وأضاف بن جامع: “غزة تواجه جحيماً في أيدي قوة احتلال تهدد الأمن والسلم الدوليين”.

وأشار المندوب الجزائري إلى أن قرار إسرائيل بإعادة احتلال غزة جاء وكأن قطاع غزة غير محتل ويعاني من حصار غير إنساني.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تواصل ممارساتها الإبادة الجماعية وتنوي القيام بالمزيد”.

وتابع المندوب الجزائري متسائلا: “هل يمكننا أن نتخيل ماذا سيحدث لو تم تنفيذ هذه الخطة (لإعادة احتلال قطاع غزة)؟!”.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي “يريد طرد سكان قطاع غزة بالكامل من وطنهم، بحيث لا يكون لهم دولة ولا علم ولا مستقبل ولا أمل في وطنهم”.

وأكد بن جامع أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل “جرائم حرب”، وأن من رسموا خريطتهم بالدم لا يجب أن يفلتوا من العقاب ويجب محاسبتهم.

وأدان عزم السلطات الإسرائيلية السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وقال إن هذا يحدث “كما لو أن ترك أكثر من 200 شخص يموتون جوعاً لم يكن كافياً، وكأن قتل 18 ألف طفل و12 ألف امرأة لم يكن كافياً في القائمة الطويلة من الجرائم”.

وأضاف: “نحن نؤمن بصمود الفلسطينيين ونعتقد أن غزة رغم جراحها ستنهض من جديد يوما ما”.

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، قبل أيام، قائمة بأسماء 18430 طفلاً فلسطينياً قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 30 يوليو/تموز 2025.

وقال بن جامع إن الحكومة الإسرائيلية “لا تهتم بالقانون الدولي أو مجلس الأمن وتتصرف بوحشية وقساوة، وتعامل الفلسطينيين كحيوانات بشرية”.

وأضاف: “نعم، إنها تعتبر الفلسطينيين حيوانات بشرية، ولذلك تخطط لقتل الفلسطينيين بكل الوسائل: الجوع والعطش والسلاح والإذلال”.

وجدد بن جمعة دعواته العاجلة لمجلس الأمن للتحرك ضد خطط إسرائيل، قائلا: “لم نسمع من المجلس سوى الصمت، والصمت ليس محايدا، بل يقتل”.

وقال: “يجب على مجلس الأمن أن يدافع عن الطفل الفلسطيني الجائع، وعن الأم الفلسطينية التي تبحث عن ابنها تحت الأنقاض، وعن الأب الفلسطيني الذي قضى وهو يبحث عن الطعام لأطفاله”.

** الكويت

وفي كلمته نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أكد مندوب الكويت لدى مجلس الأمن طارق البناي “موقف المجلس الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض كافة أشكال الاحتلال والاستيطان”.

وأعرب الممثل الكويتي عن “قلقه العميق وإدانته القاطعة ورفضه الشديد” لقرار إسرائيل “الخطير” باحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال إن القرار يُشكل “تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال. ويُعلن عن مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ويقوض أي احتمال لحل الدولتين، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف البناي: “إن تكرار مشاهد الإبادة الجماعية أمام أعين هذا المجلس دون رادع يُمثل فشلاً للنظام الدولي، ويهدد بفقدان المجلس دوره ومصداقيته، لا سيما في هذه الحالة. كما يُرسل رسالةً مُدمرةً للشعب مفادها أن القانون الدولي يُطبق بانتقائية”.

وشدد على “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف العدوان الإسرائيلي، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية”.

** فلسطين

قال رياض منصور، الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن: “لا يمكننا الاكتفاء بمشاعر الذنب والعار. علينا أن نتحرك الآن لوقف الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “إسرائيل تقتل فلسطين في غزة، وهذا هو هدفها. كما أنها تسعى إلى تعزيز سيطرتها على غزة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وأشار منصور إلى أن “أكثر من مليوني ضحية في غزة يعانون بطرق يعجز العقل البشري عن استيعابها. يجب ألا نتخلى عنهم بعد الآن، ولا ينبغي أن نكتفي بمشاعر الذنب أو العار. المجلس ملزم بالتحرك الآن لوقف الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “لا شك أن إسرائيل لا تهتم بما يقوله الآخرون. والآن، لم يبقَ سوى ترجمة الإدانات إلى أفعال عادلة. والتاريخ سيحكم على الجميع”.

وأعرب المندوب الفلسطيني عن تقديره “للأوصاف التي قدمها جميع المشاركين تقريبا لعمق الألم والمأساة التي يتحملها الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “لكن هذا لا يكفي. يجب أن نتحرك لمعالجة الوضع ووضع حد له. وإلا، فلن يكون لهذا الوصف أي معنى إذا لم يُتخذ أي إجراء”.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى “التحرك بموجب الفصل السابع لمنع إسرائيل من الاستمرار أو الاستمرار في هذه الحرب المليئة بالجرائم المروعة”.

ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض القرارات.

أدانت الدول العربية والإسلامية خطة إسرائيل احتلال قطاع غزة، واعتبرتها تصعيداً خطيراً وغير مقبول وانتهاكاً للقانون الدولي.

منذ الثاني من مارس/آذار، أغلقت إسرائيل جميع المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة، مانعةً دخول المساعدات الإنسانية. وقد أدى ذلك إلى مجاعة في قطاع غزة، رغم ازدحام شاحنات المساعدات على الحدود، وعدم السماح بدخول سوى كميات محدودة منها، وهي لا تلبي حتى الاحتياجات الأساسية للسكان.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة الدعوات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

خلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية 61,258 قتيلاً، و152,045 جريحًا، وأكثر من 9,000 مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم عشرات الأطفال.