بزيادة 7%.. صادرات “الغزل والمنسوجات” تخطت نصف مليار دولار في 6 أشهر

منذ 2 أيام
بزيادة 7%.. صادرات “الغزل والمنسوجات” تخطت نصف مليار دولار في 6 أشهر

أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة يناير-يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 46% عن مستهدف العام الحالي البالغ 1.25 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، صرّح سلام بأن أداء القطاع يعكس مرونةً واستقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية. وأشار إلى أن أعلى معدلات التصدير سُجّلت في شهري مايو ومارس، حيث بلغت 109 ملايين دولار و108 ملايين دولار على التوالي، يليهما فبراير ويناير، حيث بلغت 97 مليون دولار لكل منهما.

وأشار إلى أن قطاع النسيج حافظ على ريادته كأعلى القطاعات الفرعية قيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار، بزيادة قدرها 16 بالمائة، ليستحوذ على 52 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع في النصف الأول من العام.

وأوضح البيان أن قطاع الغزل والنسيج جاء في المرتبة الثانية بإجمالي 125 مليون دولار بنسبة 22% من الإجمالي، يليه قطاع المنسوجات التقنية بـ84 مليون دولار بنسبة 14%، ثم قطاع الألياف بـ64 مليون دولار بنسبة 11%.

وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من الألياف الصناعية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليون دولار، بزيادة قدرها 28%، تليها خيوط وخيوط القطن وأقمشة الدنيم بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم الأقمشة غير المنسوجة بقيمة 64 مليون دولار، ثم خيوط وخيوط الألياف الصناعية بقيمة 56 مليون دولار.

وذكر البيان أيضًا أن تركيا حافظت على مكانتها كأكبر مستورد لمنتجات هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي وارداتها 236 مليون دولار أمريكي، بمعدل نمو 26%، وشكلت 41% من إجمالي الصادرات. تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار أمريكي، ثم إيطاليا بـ 58 مليون دولار أمريكي، ثم الصين وألمانيا وتونس.

كما سجلت بعض الأسواق الواعدة نمواً ملحوظاً، وفي مقدمتها البرازيل، حيث ارتفعت صادرات القطاع إلى البلاد بأكثر من 100%، لتصل إلى 12 مليون دولار، مقارنة بـ 5 ملايين دولار فقط في الفترة ذاتها من عام 2024.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى الدول الآسيوية (بما فيها تركيا) استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 51%، تليها الدول العربية بنسبة 23% والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، في حين استقرت حصة السوق الإفريقية عند حوالي 2%.


شارك