التضخم والفائدة والجنيه.. توقعات ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري

أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن استمرار قوة الاقتصاد المصري في النصف الثاني من عام 2025، مع بقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي في مواجهة التغيرات العالمية السريعة، وخاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

تحسن الجنيه

وفي بيان اليوم حول توقعاته المستقبلية للنصف الثاني من عام 2025، توقع البنك أن تؤدي التدفقات القوية من النقد الأجنبي من الاستثمارات في المحافظ والقطاع الرسمي إلى تعزيز الثقة في الجنيه المصري.

ورغم استمرار البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية ــ خفض أسعار الفائدة ــ لتحفيز النمو، فإن تجارة الفائدة لا تزال محور اهتمام المستثمرين، بدعم من نجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، حسبما قال البنك.

ارتفع الجنيه المصري بنحو 2% خلال الأسابيع الخمسة الماضية ووصل اليوم إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند حوالي 48.50 جنيه مصري للشراء و48.60 جنيه مصري للبيع في المعاملات المصرفية.

كان مصرفيون قالوا لايجي برس في وقت سابق إن ارتفاع قيمة الجنيه جاء نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية.

تباطؤ التضخم

ويتوقع البنك أن يستقر معدل التضخم في نطاق ما بين 13 إلى 17 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب بيان البنك، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 11% في السنة المالية 2026، مع استمرار ضغوط التكلفة في قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والنقل.

ومع ذلك، يعتقد ستاندرد تشارترد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر سوف تساعد في معالجة هذه التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

انخفض معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ14.9% في يونيو/حزيران الماضي، بحسب بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5 و9 بالمئة في الربع الرابع من عام 2026.

خفض أسعار الفائدة بعناية

في حين من المتوقع أن يتوخى البنك المركزي المصري الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بحلول نهاية العام.

ويعني هذا، وفقاً لتوقعات البنك، أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 5.25% خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25% في أبريل/نيسان، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، ثم خفضه مرة أخرى بنسبة 1% في مايو/أيار. وبذلك، انخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 25%.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2026، وهو ما يؤكد الدور الرئيسي للاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وتتوافق توقعات ستاندرد تشارترد للنمو مع توقعات الحكومة المصرية، التي توقعت معدل نمو بنسبة 4% للسنة المالية الماضية و4.5% للسنة المالية الحالية والتي تنتهي في يونيو 2025.

تحسن عجز الحساب الجاري

قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إن الاقتصاد المصري سيواصل مساره الواعد. ويتوقع تضييق عجز الحساب الجاري، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، بالإضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.