وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن تطبيق إجراءات حاسمة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، اعتباراً من تطبيق قانون العمل الجديد في الأول من سبتمبر المقبل. في لقاء تلفزيوني ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، وجّه حديثه للشركات قائلاً: "التزموا بمتطلبات تصريح العمل للأجانب". وحذّر في الوقت نفسه من أن قانون العمل الجديد ينص على "عقوبات صارمة" تصل إلى 200 ألف جنيه مصري للمخالفين. وأشار إلى أن هذه الخطوة صححت عيوب القانون القديم الذي كان يفرض غرامة أقصاها ألف جنيه مصري على المخالفين، وشجع الناس على عدم الحصول على التصاريح. وأشار إلى أن الغرامات الجديدة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات للعمالة الوافدة من خلال تخفيض رسوم التصاريح لبعض الفئات المهنية حسب طبيعة عملها. وأوضح أن "العقوبات المفروضة على موظفي المطاعم لن تكون مماثلة للعاملين في شركات النفط أو السياحة"، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت أكثر من 400 مخالفة في منطقة واحدة الشهر الماضي. وأكد أن مصر، كما هو الحال في جميع الدول، تشترط الحصول على تصريح عمل للتوظيف، وأن "أي شخص يعمل بتأشيرة سياحية سيخضع للغرامة الجديدة التي تتراوح بين 20 ألفاً و200 ألف جنيه مصري".