اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تدين خطة احتلال غزة: تصعيد خطير ومرفوض

إن لجنة الوزراء التي أنشأتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي تضم مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الاتحادية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، تدين بشدة وترفض رفضاً قاطعاً إعلان إسرائيل عن نيتها إخضاع قطاع غزة لسيطرتها العسكرية. وتعتبر هذا الإعلان تصعيداً خطيراً وغير مقبول، وخرقاً للقانون الدولي، ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض الأمر الواقع بالقوة، خلافاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح السبت، أكدت اللجنة أن هذا التوجه الإسرائيلي المعلن هو استمرار لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين. وترقى هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية. كما أنها تُبدد أي فرصة للسلام، وتُقوض الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الوضع وإنهاء الصراع، وتُفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض منذ 22 شهرًا لعدوان شامل وحصار أثر على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، فضلًا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإزاء هذا التطور الخطير، أكدت اللجنة على ما يلي:

• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة ضد المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

• دعوة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، إلى السماح بشكل عاجل ودون قيد أو شرط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك كميات كافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الدولية وفقاً للقانون الإنساني الدولي والمعايير الإنسانية الدولية المعمول بها.

• دعم جهود وقف إطلاق النار التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن كنهج إنساني أساسي لتهدئة الأوضاع وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

• ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة والدعوة للمشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد قريباً في القاهرة.

نرفض وندين جميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع إدراكنا للدور المحوري للرعاية الهاشمية في هذا الصدد.

• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تُحمّل المنظمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. وتدعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف سياسات إسرائيل العدوانية التي تهدف إلى تقويض فرص السلام العادل والدائم، وتدمير آفاق تطبيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل. كما تدعو إسرائيل إلى محاسبة جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي تُشكل إبادة جماعية.

وشددت على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي عُقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا. كما أكدت على ضرورة تنفيذ التدابير التنفيذية العاجلة الواردة في الوثيقة الختامية ضمن جدول زمني لإنهاء حرب غزة، والالتزام بعملية سياسية من أجل حل سلمي شامل للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.