رفض عربي وإسلامي قرار إسرائيل احتلال غزة ودعوات إلى تدخل دولي ضده

أعلنت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الجمعة، رفضها لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، ودعت إلى تدخل دولي. ووصفت هذا الإجراء بأنه “استمرار لحرب الإبادة وانتهاك للقانون الدولي”. وذلك بحسب تصريحات رسمية رصدتها وكالة الأناضول، وصدرت عن السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي. يأتي هذا ردًا على موافقة الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة. وقد أُقرت هذه الخطة رغم معارضة الجيش، الذي حذّر من مخاطرها على حياة الأسرى والجنود. وفي اتصالين هاتفيين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بأنه “جريمة جديدة” ودعا إلى وقفها فورا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

** مصر

وأدانت مصر “بأشد العبارات قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإعداد خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل”. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الخطة تهدف إلى “ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة، والقضاء على جميع جوانب حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وتصفية القضية الفلسطينية”. وأكدت مصر “تأكيدها على أن استمرار إسرائيل في سياسة التجويع والقتل المنهجي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وتصعيد التوترات وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة”. ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد لسياسة الغطرسة والاستيلاء على السلطة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص السلام، وتدمير احتمالات حل الدولتين. وأكدت مصر أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في إسرائيل والمنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

** المملكة العربية السعودية

وفي بيان لوزارة الخارجية، أدانت المملكة العربية السعودية “بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة”. وأدانت المملكة بشكل قاطع جرائم إسرائيل المستمرة في التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني. وأكدت أن “الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون أي رادع تؤكد مرة أخرى أنها لا تدرك الارتباط العاطفي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض وأن له حقا فيها”. حذرت السعودية من أن “استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية ويهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي”. وشددت على أن “هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف فاعلة وحاسمة ورادعة اليوم لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق وتسهيل تحقيق الحل الذي اتفقت عليه الدول المحبة للسلام وهو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية”.

** الإمارات العربية المتحدة

كما أعربت الإمارات العربية المتحدة في بيان لوزارة خارجيتها عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة”. وحذرت من “العواقب الكارثية لهذا القرار، وخطر سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء في قطاع غزة، وتفاقم المأساة الإنسانية”. ودعت الإمارات “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي”.

** الكويت

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “إدانتها ورفضها المطلق لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بشكل كامل”، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاهلا لقرارات الشرعية الدولية”. وأكدت أن “هذا القرار يقوض فرص حل الدولتين ويعيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وفي البيان ذاته، جددت الكويت “دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي”.

** الأردن

بدورها، أعلنت الأردن في بيان لوزارة خارجيتها أن الخطة الإسرائيلية “تمثل استمراراً لانتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين والحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وأكد البيان “رفض المملكة واستنكارها الشديد لهذه الخطة التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في استخدام الجوع والحصار كسلاح ضد الشعب الفلسطيني”.

** منظمة التعاون الإسلامي

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة القرار الإسرائيلي في بيان، ووصفته بأنه “تصعيد لجرائم الإبادة الجماعية والتدمير والمجاعة والتهجير والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة”. وأكدت أن “هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي”. دعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي إلى “التحرك الفوري والحاسم للوفاء بمسؤولياته في تنفيذ وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية الفعالة للشعب الفلسطيني”.

** مجلس التعاون الخليجي

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن “قرار الاحتلال يمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لكافة قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية”. وأكد أن “هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل”. ودعا البدوي المجتمع الدولي إلى “تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

**جامعة الدول العربية

بدوره، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان “رفضه وإدانته الشديدة لخطة إعادة احتلال قطاع غزة ووضعه تحت السيطرة الإسرائيلية وطرد سكان مدينة غزة وحصر معظم سكان القطاع في زاوية ضيقة في الجنوب”. وأكد أن “الجامعة العربية حذرت مراراً وتكراراً من السماح لإسرائيل بشن حربها المجنونة التي لا تنتهي والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة وطنية”، وأكد أن “الوقت قد حان لموقف حاسم من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة الدموية”. واعتبر أبو الغيط أن خطة احتلال قطاع غزة “تجسد بشكل حقيقي نوايا إسرائيل وأهدافها منذ بداية الحرب، وهي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه، وهو هدف يرفضه الجانب العربي رفضاً قاطعاً وشاملاً، بل ويرفضه ويدينه العالم أجمع”.

** البرلمان العربي

كما أدان البرلمان العربي قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، ووصفه بأنه “خطوة عدوانية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. وقال: “إن هذا القرار الخطير يُقوّض جميع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية جادة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما أنه امتداد لسياسات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي تنتهجها القوة المحتلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى “القيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه ورفض هذا القرار غير القانوني والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة”.

** تفاصيل الخطة المرفوضة

صادقت الحكومة الإسرائيلية الأمنية، صباح الجمعة، على خطة “مرحلية” قدمها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل. تبدأ الخطة باحتلال غزة، مما يُجبر سكانها، البالغ عددهم قرابة مليون نسمة، على النزوح جنوبًا. ثم تُحاصر المدينة وتُشن غارات على مراكزها السكانية. قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، والتي شملت احتلال مخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء كبيرة منها. وفقاً للأمم المتحدة، 87% من قطاع غزة يخضع بالفعل للاحتلال الإسرائيلي أو يخضع لأوامر إخلاء. وتُحذر الأمم المتحدة من أن أي توسع عسكري إضافي ستكون له “عواقب كارثية”. منذ بداية حربها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أجزاء المدينة في أبريل/نيسان 2024 بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحماس”. بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها. خلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية 61,258 قتيلاً، و152,045 جريحًا، وأكثر من 9,000 مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم عشرات الأطفال.