لليوم الثالث.. مناصرو حزب الله وحركة أمل يحتجون على حصر لبنان الأسلحة بيد الدولة

وأخذت الاحتجاجات شكل مسيرات بالدراجات النارية والسيارات، انطلاقا من مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها.
نفذ أنصار حزب الله وحركة أمل في لبنان، الجمعة، احتجاجات بالسيارات والدراجات النارية لليوم الثالث على التوالي، رفضا لقرار الحكومة الحد من مبيعات الأسلحة للدولة وقبول “أهداف” الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه “لليوم الثالث على التوالي، انطلقت مسيرات بالدراجات النارية والسيارات في مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، حاملة أعلام حركة أمل وحزب الله وإيران”.
وأضافت الوكالة أن التظاهرات جابت الشوارع الرئيسية في المدينة مرددين شعارات وهتافات مؤيدة لحزب الله.
وفي بلدة الغازية في قضاء الزهراني جنوب لبنان، جاب بعض الشبان بلدة الغازية على متن دراجات نارية، وهم يرددون شعارات مؤيدة لحزب الله، رافضين قرار الحكومة تقييد السلاح الرسمي، وفق ما ذكرت الوكالة.
وفي هذا الإطار، تلقى وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي اتصالاً من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي هنأه على “قرار الحكومة اللبنانية حصر حيازة السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.
وقال راجي في بيان إن الباريس أكد “دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان واستعدادها لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني حسب الحاجة”.
ووصف السفير البريطاني في بيروت هاميش كويل قرار الحكومة اللبنانية بـ”التاريخي” في منشور على حسابه في “إكس”. وقال كويل إن “الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا تاريخيا هذا الأسبوع وأعلنت عن خطة لاستعادة سيطرة الدولة على الأسلحة”.
وأكد أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة والجيش اللبنانيين في جهودهما “لتحقيق هذا الهدف بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني”.
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس، “أهداف” ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك “لتعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وفي الوقت نفسه، انسحب أربعة وزراء شيعة من جلسة الحكومة.
وجاء قرار الحكومة بعد أن وافق مجلس الوزراء الخميس على “تقييد الأسلحة” (بما في ذلك أسلحة حزب الله) للدولة وأصدر تعليمات للجيش بوضع خطة هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
ردًا على ذلك، أصدر حزب الله بيانًا يوم الأربعاء، أعلن فيه أن حكومة نواف سلام ارتكبت “خطيئةً جسيمةً” بقرارها حصر حيازة السلاح بيد الدولة، بما في ذلك حزب الله نفسه. وأكد الحزب أنه “سيتجاهل” هذا القرار.
في هذه الأثناء، قالت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان الأربعاء إنه كان على الحكومة ألا “تستعجل” في “تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي من خلال اتفاقيات جديدة” (في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء).
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان، والذي تصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة حوالي 17 ألفاً.
انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل 276 وإصابة 580 آخرين.
وفي انتهاك للاتفاق، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئياً من جنوب لبنان، لكنه واصل احتلال خمسة تلال احتلها في الحرب الأخيرة، فضلاً عن أراضٍ لبنانية أخرى احتلها لعقود من الزمن.