بعد قرار إسرائيل احتلال غزة.. تنديد دولي بالخطة والسلطة الفلسطينية تطلب تحركا عاجلا

أعلنت السلطة الفلسطينية، الجمعة، أنها تجري اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية ذات الصلة، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بشكل كامل.
وبحسب بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قررت الرئاسة الفلسطينية التوجه فوراً إلى مجلس الأمن الدولي، والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف “جرائم” الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعت الوثيقة إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الجامعة العربية “لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان”.
وناشدت الرئاسة الفلسطينية “على وجه الخصوص الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات والوفاء بوعده بإنهاء الحرب والعمل على تحقيق السلام الدائم”.
صرح السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن بعض الدول تُعدّ طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ بشأن قرارات إسرائيل. وأشاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بقرار الدول التي حظرت تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.
في هذه الأثناء، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أنه طلب عقد اجتماع طارئ “فوري” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على تعليمات من ديوان الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والشأن العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن العكلوك قوله إن الهدف من الاجتماع “بحث آليات التحرك على المستويين العربي والدولي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية”.
وقال العكلوك إن طلب هذا الاجتماع جاء في سياق “جرائم العدوان والإبادة والتطهير العرقي المتواصلة التي تمارسها القوة المحتلة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 671 يوما متواصلا”.
وأضاف أن هذا يأتي أيضًا في ضوء قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه. “سيؤدي هذا إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا داخل قطاع غزة وخارجه، وارتكاب المزيد من المجازر الدموية كجزء من جريمة الإبادة الجماعية، وفرض المزيد من التجويع، وتدمير المزيد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتوسع الاستعماري، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك”.
المطالبة بحل عربي
وشدد العكلوك على أن “الاجتماع يجب أن يصدر قرارا عربيا يدعو إلى تحرك فعال على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية”.
وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة لصحيفة الشرق الأوسط الجمعة إن جهود السعودية وفرنسا لتحقيق حل الدولتين “أثمرت”، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية وافقت على السيطرة على غزة بدعم عربي ودولي.
وأضاف أبو ردينة: “هناك توافق فلسطيني عربي بشأن اليوم التالي في قطاع غزة”، مشيراً إلى أن “المواقف الأوروبية تجاه فلسطين مشجعة، وإن كانت متأخرة، وهناك اتصالات وجهود مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم حرب إسرائيل على غزة، مؤكدًا: “واشنطن تتحمل مسؤولية كبيرة وهي قادرة على إنهاء الحرب”. وتابع: “ما تفعله إسرائيل في القدس والضفة الغربية خطير للغاية. سنواصل الضغط الدولي لإنهاء الحرب في غزة”.
أدانت دول عربية وغربية، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لاحتلال” القطاع، مما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني الذي وصفته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأنه “كارثي”.
من جانبه أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة ووضعه تحت السيطرة الإسرائيلية وطرد سكان مدينة غزة.
ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط قوله إن جامعة الدول العربية حذّرت مرارًا من عواقب السماح لإسرائيل بشن حربها الإجرامية الجنونية ضد الشعب الفلسطيني دون رادع، سعيًا لتصفية قضيته والقضاء عليه. وأضاف أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي للتحرك بحزم “لإنهاء هذه الحلقة المفرغة الدموية”.
النقد داخل إسرائيل
يأتي قرار توسيع نطاق حرب إسرائيل على غزة وسط انتقادات داخلية متزايدة لحكومة نتنياهو. انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار مجلس الوزراء يوم الجمعة بالموافقة على اقتراح نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، واصفًا إياه بـ”الكارثة”.
وقال لبيد: “قرار المجلس يتناقض مع رأي المسؤولين العسكريين والأمنيين في تل أبيب، ولا يأخذ في الاعتبار إرهاق القوات المسلحة”.
في هذه الأثناء، اتهم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا ووزير المالية السابق، رئيس الوزراء نتنياهو بالتضحية بالمواطنين الإسرائيليين للحفاظ على منصبه وسلطته.
تسيطر إسرائيل على 75% من قطاع غزة، في حين تعد مدينة غزة من بين الـ25% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد من مخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة.
وجاء القرار بعد عدة محاولات وساطة فاشلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصاعد الغضب الدولي إزاء صور الأطفال الفلسطينيين الجائعين، والتي توضح تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.