عائلات الأسرى الإسرائيليين: قرار احتلال غزة حكم بالإعدام على المحتجزين

دانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة ذلك حكما بالإعدام على الأسرى الأحياء.

تُقدّر تل أبيب وجود 50 سجينًا في غزة، 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. في الوقت نفسه، يقبع أكثر من 10,800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي. وقد توفي الكثيرون، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية وتقارير إعلامية.

وقالت العائلات في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن “قرار مجلس الوزراء بتوسيع الحرب واحتلال غزة يمثل حكما بالإعدام على الأسرى الأحياء وتخليا رسميا عنهم”.

وأضافت أن “القرار يتجاهل تماما التحذيرات المتكررة من المسؤولين العسكريين”، لأن ما حدث كان “عملا لا يغتفر من الخداع وخرقا للأخلاق والأمن”، وأكدت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وتابع البيان: “لم تتصرف أي حكومة في إسرائيل على الإطلاق على نحو يتعارض مع المصالح الوطنية مثل الحكومة الحالية، التي شهدت أكبر كارثة في تاريخ الشعب اليهودي… واليوم تعمل على الترويج لكارثة أخرى للأسرى والجنود”.

وأعربت عن اعتقادها بأن قرار الحكومة “متسم بالخداع والخيانة التي لا تغتفر، ولكن الوقت لم يفت بعد، ويجب على الشعب الإسرائيلي أن يوقف هذه الخطوة الخطيرة”.

وأكدت الأهالي أن “الطريق الوحيد للإفراج عن المختطفين هو التسوية الشاملة وليس المزيد من الحروب العبثية والتخلي المتعمد”.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتلال الأجزاء المتبقية من مدينة غزة، في حين يقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال.

وقال البيان إن الحكومة اعتمدت بأغلبية الأصوات “المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، والتي وصفها بأنها “نزع سلاح حماس، وإطلاق سراح جميع السجناء (الأحياء والأموات)، ونزع سلاح قطاع غزة، وإنشاء نقطة تفتيش أمنية، وإنشاء إدارة مدنية بديلة منفصلة عن حماس والسلطة الفلسطينية”.

وعرض نتنياهو، مساء الخميس، خلال اجتماع للحكومة، خطة “مرحلية” لإعادة احتلال قطاع غزة، رغم معارضة الجيش بسبب التهديد الذي تشكله الخطة على حياة الأسرى والجنود، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وبحسب المصادر فإن الخطة تقضي بتقدم الجيش الإسرائيلي إلى مناطق لم يدخلها من قبل، بهدف احتلال وسط قطاع غزة ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من مثل هذه الخطوة.

وبحسب اقتراح نتنياهو فإن الخطة ستبدأ بطرد الفلسطينيين من مدينة غزة إلى الجنوب، يليه تطويق المدينة ومزيد من التوغلات في المراكز السكانية.

خلال الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي مدينة غزة بالكامل، باستثناء مناطق صغيرة، وبقي فيها لعدة أشهر قبل أن ينسحب من معظم المناطق في أبريل/نيسان 2024 بعد الإعلان عن “تدمير البنية التحتية لحماس في المدينة”.

وعلى مستوى قطاع غزة، ظلت أجزاء من مدينة دير البلح والمخيمات في المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) خالية من احتلال القوات الإسرائيلية، لكن مئات المباني هناك دمرت بفعل الغارات الجوية والمدفعية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وتبلغ مساحة المناطق غير المحتلة من قبل القوات البرية الإسرائيلية نحو 10 إلى 15 في المائة من مساحة قطاع غزة، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء، نقلاً عن معلومات رسمية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تتصاعد الخلافات في إسرائيل مع سعي نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق التي من المرجح احتجاز أسرى إسرائيليين فيها، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

في هذه الأثناء، يقترح رئيس الأركان إيال زامير “خطة احتواء” تشمل عدة محاور في قطاع غزة، بهدف ممارسة الضغط العسكري على حماس لإجبارها على إطلاق سراح السجناء.

ووصف زامير يوم الأربعاء خطة نتنياهو بأنها “فخ استراتيجي”، مدعيا أنها ستستنزف الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وأظهر استطلاع للرأي نشره الأحد المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أن 52% من الإسرائيليين يلومون حكومتهم، كليا أو جزئيا، على فشل الاتفاق مع حماس. وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة لمدة 38 عاماً، بين عامي 1967 و2005.