أعلى محكمة فرنسية تُسقط مشروع قانون لإعادة استخدام مبيد حشري محظور
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، مساعي الحكومة لإعادة العمل بمبيد حشري محظور.
في أوائل يوليو/تموز، أقرّ البرلمان تعديلاً مثيراً للجدل لتقنين استخدام الأسيتامبريد، وهو مبيد حشري يحظى بطلب كبير بين مزارعي البندق وبنجر السكر.
وأثارت عريضة قدمتها طالبة الماجستير البالغة من العمر 23 عامًا إليانور باتري في 10 يوليو معارضة واسعة النطاق: حيث وقع مليونا شخص على العريضة ضد مشروع القانون.
وأعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أُبلغ بقرار المجلس الدستوري، وأنه سينفذ التغيير بدون بند المبيدات.
وقضت المحكمة بأن إعادة استخدام المادة، التي تم حظرها منذ عام 2018، تنتهك الميثاق البيئي للبلاد.
ومن الجدير بالذكر أن المبيد الذي يعتبره المنتقدون "قاتلاً للنحل" ويشكل تهديداً خطيراً للتنوع البيولوجي، تمت الموافقة على استخدامه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حتى عام 2023.
