سويسرا تواصل المحادثات مع أمريكا لتسوية أزمة الرسوم الجمركية

جددت الحكومة السويسرية، اليوم الخميس، عزمها على مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم الجمركية البالغة 39 بالمئة على المنتجات السويسرية وعدم اتخاذ أي تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية.

وفي بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقد اليوم، قالت الإدارة إنها “تظل ملتزمة بشدة بمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة لخفض هذه التعريفات الجمركية في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت أن “المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) على اتصال وثيق بالسلطات الأميركية والصناعات المتضررة”.

عادت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، صباح اليوم، خالية الوفاض من واشنطن، حيث حاولت إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض الرسوم الجمركية.

تحولت الرحلة الطارئة التي استغرقت يومين إلى إذلال حيث مُنعت من لقاء نظيرها وتحدثت فقط مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لا تجري وزارته مفاوضات تجارية بشأن الاتفاقيات الثنائية.

وفي حديثها للصحفيين في برن، قالت كيلر سوتر إن المفاوضين السويسريين ما زالوا في واشنطن يحاولون التوصل إلى اتفاق.

وقالت الحكومة في بيان، مؤكدة موقفها السابق، “إن التدابير المضادة للتعريفات الجمركية رداً على زيادات التعريفات الجمركية الأمريكية لا يتم النظر فيها حالياً، لأنها ستفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد السويسري – وخاصة من خلال ارتفاع أسعار الواردات من الولايات المتحدة”.

إن الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 39% على صادرات كل شيء من الساعات السويسرية الفاخرة إلى كبسولات قهوة نسبرسو هي أعلى رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات من البلدان الصناعية الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي تخضع صادراته لرسوم جمركية بنسبة 15% فقط.

وستعقد الحكومة قريبا مناقشات تفصيلية بشأن تدابير الدعم المحتملة للشركات السويسرية المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، وستدرس الحاجة إلى مزيد من إجراءات السياسة الاقتصادية، وفقا للبيان الرسمي.

ويتناقض هذا الموقف الرسمي المرن مع الضغوط التي يمارسها الساسة السويسريون عبر مختلف ألوان الطيف السياسي لإلغاء طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز F-35A من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ردًا على الرسوم الجمركية.