الذهب يواصل الصعود محليا وعالميا مع تصاعد المخاطر التجارية وتزايد الرهانات على خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية خلال جلسة التداول اليوم وسط تصاعد التوترات التجارية وتجدد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 15 جنيها ليصل إلى 4600 جنيه (مقارنة بـ 4585 جنيها)، فيما ارتفع السعر العالمي للأوقية بنحو 7 دولارات إلى 3378 دولارا.
وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لشركة “آي ساجا”، وهي منصة تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هذه الزيادة تعود إلى عوامل متداخلة، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وسجل الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيها مصريا، وعيار 18 نحو 3943 جنيها مصريا، وعيار 14 نحو 3067 جنيها مصريا، فيما استقر سعر الجنيه الذهبي عند 36800 جنيه مصري.
وأشار إمبابي إلى استقرار نسبي في التعاملات، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4585 جنيهًا مصريًا وأغلق عند نفس المستوى، بينما انخفضت الأوقية من 3379 دولارًا إلى 3371 دولارًا.
تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها مع انتعاش الطلب على الملاذ الآمن عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية، والتي أثرت على عشرات الدول بزيادات تراوحت بين 10% إلى 50%.
وأثارت هذه السياسة التجارية العدوانية مخاوف عالمية بشأن تجدد التصعيد في الحرب التجارية، وهو ما انعكس على أداء الدولار الأميركي الذي هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00، ما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.
في سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني عن زيادة احتياطياته من الذهب في يوليو، مسجلاً بذلك الشهر التاسع على التوالي من مشتريات الذهب. ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الاحتياطيات إلى 73.96 مليون أونصة، بقيمة 243.99 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 73.90 مليون أونصة و242.93 مليار دولار أمريكي في يونيو.
وفقًا لبلومبرغ، تواصل الصين استراتيجيتها طويلة الأمد لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. منذ نوفمبر 2022، زادت احتياطياتها الرسمية بأكثر من 180 طنًا من الذهب. تعكس هذه الخطوة تحولًا منهجيًا نحو الأصول الحقيقية والابتعاد عن العملات الغربية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع محللو بنك NAB استمرار الضغوط الصعودية على الذهب حتى عام 2026، مع متوسط سعر يبلغ 3220 دولارا للأوقية في عام 2025 و3475 دولارا في عام 2026، بدعم من ضعف الاقتصاد العالمي وزيادة التيسير النقدي.
