إسكتلندا تلوّح بمقاطعة إسرائيل ردا على جرائم الإبادة في غزة
تدرس الحكومة الاسكتلندية فرض مقاطعة رسمية على إسرائيل والدعوة إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” أن روس غرير، الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي، دعا الوزيرة الأولى إلى تبني مبادئ حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). تهدف هذه الحملة إلى الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية إن الوزراء سيراجعون الاقتراح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى وضع إرشادات رسمية للشركات تطلب منها التوقف عن التعامل مع إسرائيل، كما حدث مع روسيا في عام 2022.
وفي رسالته إلى جون سويني، رحب جرير باعتراف رئيس الوزراء الاسكتلندي بأن “إبادة جماعية تجري في فلسطين”، لكنه أوضح أنه لا يتفق مع البيان الذي جاء فيه أنه “سيبذل كل ما في وسعه لضمان ممارسة الضغط على إسرائيل”.
وقبل أن يحدد سلسلة من التدابير لتنفيذ مطالب حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، قال جرير: “كما نعلم جميعا وكما ناقشنا من قبل، فإن الحكومة الاسكتلندية تستطيع أن تفعل المزيد للضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا.
ودعا الحكومة الاسكتلندية إلى إلغاء جزء من قانون الحكم المحلي لعام ١٩٨٨، الذي يسمح للمجالس المحلية بمنع الشركات المتورطة في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من منح العقود. واقترح تحقيق ذلك من خلال تعديل قانون بناء الثروة المجتمعية.
واقترح أيضًا إصدار تعليمات للشركات توصيها بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل. كما اقترح أن توقف الحكومة الاسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى “أي شركات أخرى متورطة بشكل مباشر في الاحتلال”.
