الإيجار القديم.. المستشار محمود فوزي: العقود المبرمة بدءا من 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون
قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي، إن قانون الإيجار القديم قضى على مشكلة الشقق الشاغرة وانهيار العقارات بسبب قلة الصيانة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، أن القانون من شأنه أيضا أن يساعد في القضاء على مشكلة إهدار الأصول العقارية.
وأوضح أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد 31 يناير 1996، مهما كانت مدتها أو قيمة الإيجار، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم ويبقى العقد ساري المفعول.
وأشار إلى أن العقود المبرمة قبل هذا التاريخ سيتم إبرامها بعد سبع سنوات للوحدات السكنية، وبعد خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
وأشار إلى أن هذه الفترة الانتقالية كانت من صلاحية السلطة التشريعية وكانت معقولة ومتوازنة للغاية، حيث سمحت لجميع الأطراف – سواء الملاك أو المستأجرين أو الحكومة – بإدارة شؤونهم بأنفسهم.
وأشار إلى أن تسوية عقد الإيجار لا تعني الإخلاء أو الطرد، بل تتطلب اتفاقًا بين الطرفين على قيمة الإيجار ومدته. وفي حال التوصل إلى اتفاق، فلا مصلحة للحكومة في التدخل في عقد الإيجار.
وأشار إلى أن القانون يمنح المالك فرصة استعادة ملكيته في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بينما تتوفر للمستأجر خيارات أخرى. لذا، يهدف القانون ببساطة إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية.
