الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف مؤتمر لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا لشرح آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل انبعاثات الكربون الحدودية (CBAM) وآلية عمل أسواق الكربون وشهاداته. وحضر المؤتمر، الذي حمل عنوان “آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة”، نحو 100 ممثل من المؤسسات الخاصة والعامة المعنية بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.أوضح مجدي النبراوي، رئيس تطوير الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تُنظم سلسلة من المؤتمرات وورش العمل لرفع الوعي بالاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، وإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث التطورات المتعلقة بآلية الاتحاد الأوروبي لضبط حدود الكربون (CBAM). وتُعدّ هذه الآلية تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز الاقتصاد الأخضر ويمنحه ميزة تنافسية إضافية.أكد مجدي النبراوي على أهمية وضرورة الاستعدادات الكافية لضمان وصول المنتجات المصرية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، باعتبار مصر شريكًا تجاريًا استراتيجيًا، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار. وأكد أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات التي تفرضها التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2026. وقد بذلت الدولة جهودًا عديدة في هذا الصدد، لعل أهمها قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة آلية ضبط انبعاثات الكربون الحدودية، وقرار نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية من عدد من الوزارات المعنية، منها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل فريق عمل داخلي دائم يُسمى “فريق عمل خفض انبعاثات الكربون” لوضع خطة لتوعية مجتمع الأعمال بآلية ضبط انبعاثات الكربون الحدودية ومتطلباتها وآثارها المحتملة وكيفية الالتزام بها.استعرض مصطفى حواس، خبير أسواق الاستدامة والبيئة في البورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية لتشجيع الشركات المدرجة على خفض الانبعاثات وحماية البيئة. ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق المصرية الرائدة الطوعية والخاضعة للتنظيم لتداول تراخيص انبعاثات الكربون. وقد أُنشئت البورصة خصيصًا لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول تراخيص انبعاثات الكربون.كما أوضح أحمد فرج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور مختبرات الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد السلع التي تُحسّن استخدام الطاقة والمياه والموارد الأخرى. كما تُحدد المختبرات البصمة الكربونية لكل منتج، مما يُحسّن قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.قدّم السيد الخواص، المدير الفني لإدارة التدقيق البيئي والاعتماد، شرحًا مُفصّلًا لممثلي الشركات حول كيفية إعداد تقارير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من منتجاتهم وخدماتهم. وشدّد على ضرورة العمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنشطة الإنتاج والأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك النقل العام ونقل البضائع وغيرها.أكد خالد نبيل، مدير عام الخدمات الاستشارية الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية التدريب الكافي للكوادر المسئولة عن إعداد تقارير الاستدامة والإفصاحات، لما لها من دور كبير في زيادة الصادرات المصرية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030”.