الحكومة الفلسطينية تطالب بتفعيل كل أدوات الضغط الدولية لوقف تفشي المجاعة بغزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، وتستهدف الشعب الفلسطيني بالقتل والتدمير والحصار الاقتصادي. ويجب التصدي لهذا الأمر.

في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الجهود لاسترداد الأموال المحتجزة وتأمين تمويل إضافي، سواءً لتغطية الالتزامات المالية للحكومة أو لتنفيذ مشاريع تنموية تُحسّن جودة الخدمات المقدمة للفلسطينيين. وأكد أن استرداد الأموال المحتجزة هو أهم وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي.

أكد على أهمية نتائج المؤتمر الدولي حول إقامة الدولة الفلسطينية، الذي عُقد قبل أيام في نيويورك، وحضره ممثلون عن 128 دولة ومؤسسة دولية. ووصف المؤتمر بأنه نقطة تحول، حيث تواصلت على إثره دول عديدة مع الرئيس محمود عباس، معربةً عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وشكر جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر، وخاصةً رؤساء المؤتمر ورؤساء اللجان.

وتابع: “يزداد العالم اقتناعًا يومًا بعد يوم بأنه لا بديل عن قيام دولة فلسطينية كحلٍّ جذري للصراع في المنطقة. إن التباطؤ في تأكيد الإرادة الدولية لتنفيذ مئات القرارات الدولية والأممية والقضائية، بالإضافة إلى استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، أدى إلى ما يعانيه شعبنا اليوم من قتل وجوع وتهجير”.

في ضوء نتائج المؤتمر الدولي في نيويورك، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس بتكثيف الجهود والتواصل مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين. ودعاها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم نتائج المؤتمر، ومتابعة تنفيذ بنود ملحق البيان الختامي، والعمل على تشكيل فريق حكومي لترجمة مضامين الملحق إلى مشاريع عملية ذات طابع لوجستي أو اقتصادي، تُنجز ضمن إطار زمني محدد.

وقال رئيس الوزراء: “سنواصل العمل على حشد الدعم المالي لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المهمة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي ودعم المجتمعات والصحة والزراعة والتعليم وغيرها من القطاعات”.

وتابع: “وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية في نيويورك: الأولى في مجال رقمنة العملية التعليمية وتطوير التعليم، والثانية في مجال التحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية، والثالثة في مجال تطوير وتدريب الكوادر الحكومية، مما سيسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي والخدمات المقدمة لشعبنا”.