القضاء يرفض دعوى من موظفي بنك الإسكندرية الحصول على تعويض من وزارة المالية
رفضت المحكمة التجارية دعوى التعويض التي أقامها موظفون سابقون ببنك الإسكندرية ضد وزير المالية بصفته الممثل القانوني للبنك.
تنبع الدعوى من حكم قضائي صدر العام الماضي يُلزم الوزارة بوضع خطة مع بنك الإسكندرية تتضمن طرح حصة خمسة بالمائة. وتستند هذه الخطة إلى اتفاقية شراء وخصخصة بنك الإسكندرية المبرمة عام ٢٠٠٦ بين الحكومة المصرية ومجموعة سان باولو الإيطالية.
ورفع الموظفون السابقون دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض ضد الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم تمكنهم من إثبات حقهم في التعويض وعدم وجود أساس قانوني لمنح الموظفين حق أسهم في البنك.
