طهران: قدراتنا الدفاعية لن تكون مطروحة لأي تفاوض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن القدرات الدفاعية لبلاده لن تكون قضية في المفاوضات النووية مع الدول الغربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقائي للصحفيين اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال بقائي إن “قدرات إيران الدفاعية لن تكون موضع مفاوضات”.

وأشار بقائي إلى عدم وجود مفتشين نوويين دوليين في إيران.

وفيما يتعلق بزيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو إلى طهران، قال بقائي: “الزيارة ستتم خلال أقل من 10 أيام”.

واستذكر بقائي أيضا قرار البرلمان الإيراني بتعليق العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن القرار بشأن مستقبل هذه العلاقات سيتم اتخاذه بعد الزيارة المقبلة لنائب المدير العام للوكالة.

يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي يشار إليها بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت أيضا في إسطنبول في 16 مايو/أيار.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينما كانت المفاوضات جارية بين طهران وواشنطن، شنت إسرائيل هجوما على إيران في 13 يونيو/حزيران، مما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخشى إيران من أن تقوم الدول الأوروبية بتفعيل “آلية الزناد” التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

ما يُسمى بآلية التفعيل هو بند خاص في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يُشكل أساس الاتفاق النووي. ويسمح هذا البند لأي طرف في الاتفاق بإحالة أي مسألة إلى مجلس الأمن إذا زعم أن إيران انتهكت التزاماتها بشكل خطير. ويمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقًا في غضون 30 يومًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وينتهي العمل بهذا البند في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأعلنت الدول الأوروبية أنها ستقوم بتفعيل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني بحلول ذلك التاريخ.

وقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015 مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي – الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا – بالإضافة إلى ألمانيا.

في 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع طهران وبدأت بفرض عقوبات اقتصادية على إيران.