وزير الري: 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي

حضر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري والسيد هنري أوريم أوكيلو وزير الدولة للشؤون الخارجية بأوغندا اليوم الاثنين في إطار زيارة الوزير الأوغندي لجمهورية أوغندا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، فضلاً عن الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الثنائية مع أوغندا.

وأكد الدكتور السويلم أن مصر حريصة دائماً على تكثيف التعاون مع شركائها الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية.

وأكد أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية في دول حوض النيل، وأنشأت آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.

استعرض الدكتور سويلم تاريخ التعاون بين البلدين، الذي يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشاريع تعاون فني في أوغندا. وشملت هذه المشاريع إنشاء ٧٥ بئرًا جوفيًا وخزانات مياه أمطار في مختلف المحافظات الأوغندية، لتوفير المياه للمواطنين والثروة الحيوانية والاستخدام المنزلي. كما قدمت مصر تدريبًا وبناء قدرات للكوادر الأوغندية.

وأشار أيضًا إلى مذكرة التفاهم بشأن مشروع التخفيف من آثار الفيضانات في منطقة كاسيسي التي تم توقيعها في عام 2016، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نيموامبا وحماية الأرواح والممتلكات.

تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2018 وشملت أعمال التجريف وإنشاء 3100 كيلومتر من الحواجز الصخرية في مواقع رئيسية.

وأوضح أن وزارة الري المصرية تتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندية من خلال المشروع المصري الأوغندي لمكافحة الحشائش المائية والذي يعمل منذ أكثر من 25 عاماً.

وأضاف أن المشروع حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت وكاجيرا، مثل استعادة النظم البيئية المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، وتحسين نوعية المياه، وتحويل الأعشاب التي تم جمعها إلى غاز حيوي، وتحسين الصحة العامة من خلال الحد من مناطق تكاثر البعوض.

وأشار إلى أن مصر تعد حالياً مذكرة تفاهم جديدة بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومن المقرر تنفيذ بنودها في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل التي تقودها وزارة الخارجية المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين دولار.