شرطان.. “المستوردين” تحدد: متى تتأثر الأسعار بانخفاض الدولار؟
بقلم: دينا كرم
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالإدارة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن انخفاض قيمة الدولار حاليا بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% لا يكفي لخفض أسعار السلع المستوردة في السوق.
وتراجع الدولار نحو 2% أمام الجنيه المصري، مسجلا أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بدعم من احتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة.
وأضاف بشاي، في تصريحات خاصة لموقع ايجي برس، أن حالة انخفاض الأسعار لن تتحقق إلا عندما يصل سعر الدولار إلى مستوى يتراوح بين 44 و45 جنيهاً، مقارنة بأعلاه السابق البالغ 51 جنيهاً، وهو ما يعني انخفاضاً بنحو 10 إلى 12%.
وأوضح أن الشرط الثاني للتأثير الحقيقي على الأسعار هو أن يستمر هذا الانخفاض لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، حتى يتمكن المستوردون من استكمال دورة الاستيراد واستيراد السلع وتسعيرها بسعر صرف مستقر عند 44 جنيها، حتى ينعكس الانخفاض على السلع والمستهلك النهائي.
أشار بشاي إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار وما ينتج عنها من تسعير يُحدث بلبلة واضطرابًا في السوق. وأوضح أنه في ظل التقلبات اليومية لسعر الصرف، لا يمكن خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستقر، إذ يصعب على التجار أو المستوردين تسعير منتجاتهم بشكل ثابت في ظل هذه التقلبات.
وتابع: “إذا استقر سعر الدولار عند 44 جنيهًا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، فستبدأ أسعار الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية بالانخفاض، لاعتماد المصانع على المواد الخام المستوردة. كما أن زيادة المنافسة ستدفع الجميع لخفض الأسعار، ولن يتمكن أحد من البيع بسعر مرتفع في سوق يتجه نحو التراجع”.
وأضاف أن آثار ارتفاع الدولار لن تظهر فورًا. فالأسعار قد ترتفع فقط إذا وصل سعر الدولار إلى 55 أو 56 جنيهًا مصريًا، أو إذا ارتفعت أسعار السلع العالمية، أو إذا استمرت البنوك في مواجهة صعوبات في توفير الدولار للمستوردين.
أشار بشاي إلى أن اجتماعًا سيُعقد اليوم بين وزير التموين وعدد من ممثلي الغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات واللجان وسلاسل التوزيع، لمناقشة آليات خفض الأسعار. ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد الأسبوع الماضي على ضرورة أن يشعر المواطنون بانخفاض ملموس في الأسعار.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع الصناعيين والتجار بمدينة العلمين، أن مصر تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية، ومن المتوقع حدوث تحسن ملحوظ في الأسعار على المواطنين خلال المرحلة الحالية.
اقرأ أيضاً:
هل رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ابتداءً من أغسطس؟ رئيس غرفة مواد البناء يوضح.
هل يمكن حجب تيك توك في مصر بعد القبض على عدد من المدونين وما هي العواقب؟
الاستثمارات الصينية المتوقعة.. كيف سيستفيد السوق المصري؟
