الجارديان: إسرائيل تغلق 88% من قضايا الانتهاكات وجرائم الحرب دون توجيه تهم
وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 88% من التحقيقات في قضايا جرائم حرب أو انتهاكات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دون توجيه اتهامات أو التوصل إلى استنتاجات واضحة.
ينقل التقرير عن منظمة “العمل ضد العنف المسلح” قولها إن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ “نمط من الإفلات من العقاب” من خلال التهرب من مسؤولية أخطر الحوادث. وتشمل هذه الحوادث مقتل 112 فلسطينيًا كانوا ينتظرون في طوابير للحصول على الدقيق في فبراير 2024، وغارة جوية على مخيم رفح أودت بحياة 45 شخصًا في مايو، ومقتل 31 آخرين أثناء محاولتهم إيصال المساعدات في يونيو. ورغم روايات شهود العيان، نفت إسرائيل مسؤوليتها.
وثّق التقرير 52 حالة أعلنت فيها دولة الاحتلال عن تحقيقات أو أجرتها بالفعل. قُتل فيها أكثر من 1300 فلسطيني وجُرح حوالي 1880. إلا أن الغالبية العظمى من هذه الحالات لم تُفضِ إلى أي نتائج حاسمة.
وأضاف: “حتى الآن لم يتم توجيه اتهامات إلا في قضية واحدة فقط إلى جندي احتياطي أدين بالاعتداء على سجناء فلسطينيين”.
وأدت خمس حالات أخرى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك فصل مسؤولين في أعقاب مقتل سبعة عمال إغاثة في غارة جوية على قافلتهم في أبريل/نيسان 2024.
يتماشى هذا مع الانتقادات المستمرة لآلية تقصي الحقائق الداخلية للجيش الإسرائيلي، والتي تُعتبر غامضة وبطيئة. وتشير منظمة “يش دين” لحقوق الإنسان إلى أن 664 تحقيقًا عسكريًا سابقًا بين عامي 2014 و2021 لم تُسفر إلا عن محاكمة واحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “معًا”.
ويعكس التقرير الواقع المأساوي الذي يواجهه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، ويؤكد على غياب المساءلة الحقيقية مع استمرار الحرب وارتفاع عدد القتلى.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة الدعوات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.
خلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 208 آلاف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، وخاصة الأطفال. وتفاقم الوضع مع الدمار الواسع ومحو معظم مدن ومناطق قطاع غزة من الخريطة.
