وفد كيني يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني

في إطار جهود مصر المتواصلة لتعزيز التعاون مع شركائها الأفارقة في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفداً رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام لقطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، وهو نموذج إقليمي رائد للأمن السيبراني في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف زيارة الوفد الذي يضم خمسة متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي (BS-SOC) التابع للبنك المركزي الكيني، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني والتعرف على تجربة مصر المتميزة في إنشاء وتشغيل مراكز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في القطاع المالي (EG-FinCIRT).
صرح الدكتور شريف حازم، نائب المحافظ للأمن السيبراني، قائلاً: “إن الزيارات المتتالية للبنوك المركزية الأفريقية، مستفيدةً من الخبرات المصرية في هذا المجال الهام، تعكس الدور القيادي الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني، ويواكب تزايد تهديدات الأمن السيبراني العالمية، مما يدعم القدرات الوطنية على دمج التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق استخدامها”.
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب المحافظ ورئيس مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في القطاع المالي (FERC)، أن “المركز المصري للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (EG-FinCIRT) يُقدم نموذجًا رائدًا لتحسين استراتيجيات الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي، ويلعب دورًا حيويًا في التنسيق مع الفرق الفنية في مراكز الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي. وهذا يُعزز القدرة على الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، التي تُستخدم بشكل متزايد لتهديد اقتصادات العديد من الدول”.
تناولت الزيارة استراتيجيات كشف التهديدات الأمنية وإدارتها، وأحدث أساليب وآليات معالجة الاختراقات الأمنية، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وآليات ضمان امتثال المؤسسات المالية لأفضل أطر ومعايير الأمن السيبراني العالمية. كما نوقشت آليات الحصول على الموافقات اللازمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية التي تدعم جهود التحول الرقمي الآمن واستقرار الأسواق المحلية والإقليمية.
جاءت الزيارة في إطار رغبة الجانب الكيني في الاستفادة من خبرة البنك المركزي المصري في تطوير وتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وآليات تطبيقها. ويتجلى ذلك في الجهود التي يبذلها البنك المركزي الكيني حاليًا لتنفيذ استراتيجية متكاملة، وعمله خلال السنوات المقبلة على بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني في كينيا، على غرار البنك المركزي المصري. ويشمل ذلك إنشاء وتشغيل مركز متخصص للأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي للأمن السيبراني يُحدَّث بانتظام لرفع مستوى الجاهزية ودعم التحسين المستمر لضوابط الأمن السيبراني. كما يهدف إلى مراجعة الضوابط المعمول بها لتأمين تطبيقات وأنظمة التكنولوجيا الرقمية قبل الموافقة على استخدامها.