تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار لتمويل إحدى مشروعاتها في شرق القاهرة

منذ 3 ساعات
تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار لتمويل إحدى مشروعاتها في شرق القاهرة

نجح تحالف مصرفي بالنيابة عن شركة ماونتن فيو، بقيادة بنك مصر كوكيل تمويل ووكيل ضمان وبنك حساب، وبمشاركة بنك قطر الوطني مصر كمقرض، وبنك التنمية الصناعية كمقرض، والبنك المتحد كمقرض، والبنك المصري الخليجي كمقرض، وبنك البركة كمقرض، في إبرام اتفاقية تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو في شرق القاهرة، والتي تبلغ إجماليها حوالي 14.4 مليار جنيه مصري.

تم توقيع اتفاقية التمويل يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025 من قبل محمد خيرت، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات والاستثمارات ببنك قطر الوطني مصر، وعصام مرسي، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، وألبرت نعسان لمعي، رئيس قطاع تمويل القروض المشتركة بالبنك المتحد، وكريم شبانة، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، ومصطفى محمد أمين، ومصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة، والمهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ماونتن فيو، والدكتور عمرو الخولي، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة ماونتن فيو. وقد شارك في التوقيع لفيف من كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المشاركة والشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ماونتن فيو للتطوير والاستثمار العقاري قد رسخت مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، حيث طورت أكثر من 20 مشروعًا متكاملًا في شرق وغرب القاهرة، وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط على مدار أكثر من عقدين. ويعتمد نهج الشركة على دمج الابتكار في تخطيط وتنفيذ مشاريعها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يضمن تقديم تجارب معيشية متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة بنك مصر في تمويل المشاريع العقارية تأتي استكمالاً لدوره الريادي في دعم الاقتصاد المصري، وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية في إطار رؤية مصر 2030. ويولي البنك اهتماماً خاصاً بدعم شركات التطوير العقاري، ويلتزم بدعم وتشجيع المطورين العقاريين. ويُعد هذا التمويل امتداداً لمشاريع القطاع العقاري، الذي يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس تطوره على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لارتباطه بمجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة، بالإضافة إلى الصناعات الوسيطة. ويهدف البنك إلى تمويل هذه المشاريع في إطار استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم الأهداف العملية لخطط التنمية المستدامة.

أشاد السيد هشام عكاشة بدور فريق عمل بنك مصر وتعاونه مع فرق عمل البنوك المشاركة، مما أثمر عن إتمام عملية التمويل بنجاح. وأكد أن البنك يسعى دائمًا إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة في مجال التمويل العقاري، سواءً للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يلبي احتياجاتهم المتنوعة، لا سيما في ظل التوسعات العمرانية الجديدة لتخفيف الكثافة السكانية.

قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو: “يعكس توقيع اتفاقية التمويل المشترك هذه الثقة القوية التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية لنموذجنا الاستثماري ورؤيتنا طويلة الأجل”. وأضاف: “يدعم هذا التمويل التنفيذ السريع لخططنا التوسعية، ويعزز قدرتنا على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة. وفي الوقت نفسه، يُبرز هذا التعاون المالي الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم التنمية العمرانية، ويُمكّن مطوري العقارات من خلق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة تلبي المتطلبات المستقبلية”.

صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، قائلاً: “تؤكد مساهمتنا في اتفاقية التمويل المشترك هذه التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع العقارات. يُعد هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو، إذ يوفر آلاف الوظائف، ويدعم بشكل مباشر العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الإنشاءات، مما يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي. ونظرًا لفرص الاستثمار المضمونة التي يوفرها قطاع العقارات، يلتزم QNB مصر بإقامة شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يُعزز مكانتنا المالية الرائدة في السوق المصرفية فحسب، بل يُمثل أيضًا خطوة استراتيجية لدعم شركة ماونتن فيو، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكات بين القطاعين المصرفي والعقاري، والتزامنا بمواصلة تمويل المشاريع المجدية اقتصاديًا واجتماعيًا، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر، بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”

صرح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، قائلاً: “نفخر بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، وهو يعكس إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية لدعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري”.

يأتي هذا التمويل في إطار جهود بنك التنمية الصناعية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة لخطط التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات العقارات والصناعة والبنية التحتية. نؤمن بأن التمويل المجمع ليس مجرد أداة تمويلية، بل هو رافعة تنموية تُمكّننا من توجيه رأس المال نحو مشاريع تُحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.

وأضاف رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع أهداف الحكومة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أكد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للبنك المتحد، عقب مراسم التوقيع، أن قطاع الاستثمار العقاري يعيد تشكيل الخريطة العمرانية والاستثمارية والاقتصادية لمصر.

فيما يتعلق بالتوسع العمراني، يعمل قطاع العقارات في إطار خطة الحكومة المصرية للتوسع العمراني، بتعظيم الاستثمارات العقارية في جميع محافظات الجمهورية. ويتحقق ذلك من خلال إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحسين بيئة المعيشة والعمل للمواطنين، على سبيل المثال في العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى اثنتي عشرة مدينة جديدة في أنحاء الجمهورية، مثل الإسكندرية الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسويس الجديدة، بالإضافة إلى القرى السياحية على الساحل الشمالي.

يُعدّ قطاع العقارات وسيلة استثمار آمنة ومقبولة على نطاق واسع بين المصريين، مما يعزز الاستثمار العقاري. ويتوقع أن يشهد مستقبل الاستثمار العقاري فترة من النمو والازدهار الملحوظين في قطاعات البناء والبيع والشراء.

فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، يُعدّ قطاع العقارات أيضًا المحرك الرئيسي والمباشر للعديد من القطاعات، وخاصةً قطاعي البناء والتصنيع. وهذا يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع البنية التحتية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي. صرح كريم شبانة، رئيس قطاع تمويل الشركات والتمويل المشترك في البنك المصري الخليجي: “يؤكد هذا التمويل التزامنا الراسخ في البنك المصري الخليجي بدعم الشركات القوية ذات الرؤية الواضحة مثل ماونتن فيو. ويمثل تمويل المشروع خطوة نوعية نحو تنمية عمرانية متوازنة، ويؤكد دور المؤسسات المالية في دعم المشاريع ذات الأثر التنموي الملموس. ويؤكد نجاح هذا القرض المشترك الثقة المتبادلة بين البنوك المشاركة وماونتن فيو، ويؤكد دور المشروع كعنصر أساسي في خطط التطوير العقاري الحديثة. ويفخر البنك المصري الخليجي بدوره في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعدّ محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.”

أعرب حازم حجازي، رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: “تأتي مشاركة بنك البركة مصر في هذا التمويل المشترك في إطار التزامنا بدعم المشاريع العقارية المجدية تجارياً، مثل مشروع ماونتن فيو بالقاهرة الجديدة، الذي يُعدّ من المشاريع المتكاملة التي تُسهم في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة. وتُعدّ هذه المشاركة امتداداً لنهج بنك البركة في توجيه التمويل إلى المشاريع ذات القيمة المضافة الحقيقية التي تُحفّز النشاط الاقتصادي، لا سيما تلك المرتبطة بقطاعات صناعية وخدمية متعددة. كما نُثمّن التعاون مع البنوك التي أتاحَت هذا التمويل، والذي يعكس قدرة القطاع المصرفي على توحيد الجهود لتمويل المشاريع الاستراتيجية ذات الاحتياجات طويلة الأجل من الموارد”.

تؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود لدعم خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتلتزم بدورها الهام في دعم جميع الأنشطة التي تؤثر إيجابًا على خطط التنمية المستدامة.


شارك