المالية تستهدف 670 مليار جنيه في أغسطس الجاري من عطاءات أدوات الدين

وتعتزم وزارة المالية إصدار 32 إصداراً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه خلال أغسطس/آب الجاري، منها 16 إصداراً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و16 إصداراً من السندات بقيمة 90 مليار جنيه.

وبحسب الخطة التي أعلنتها الوزارة، سيجري البنك المركزي المصري، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، أربعة مزادات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، وأخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، فضلاً عن أربعة مزادات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، وأخرى بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

كما من المقرر طرح أربعة عطاءات لسندات حكومية لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، وأربعة عطاءات لسندات حكومية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل (عائد متغير) بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أربعة عطاءات لسندات حكومية لأجل خمس سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة والأجل (عائد متغير).

يطلب البنك المركزي في اجتماعه اليوم الأحد 20 مليار جنيه لإصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما استحقاق 5 أغسطس و4 نوفمبر المقبل.

ويطلب البنك المركزي، الأحد، 35 مليار جنيه لإصدار أذون خزانة لأجل 273 يوما، تبدأ في 5 أغسطس/آب وتستحق في 5 مايو/أيار 2026.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في السندات والأذون الحكومية، التي تصدرها الحكومة بانتظام لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.

تُطرح هذه السندات والأذونات من قِبل 15 بنكًا مشاركًا في نظام التاجر الرئيسي في السوق الأولية. ثم تُعيد هذه البنوك بيع جزء منها في السوق الثانوية لمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات في الداخل والخارج.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للودائع و25% للقروض، بعد أن خفضتها بالفعل بنسبة 3.25% في الاجتماعين السابقين.