الإسكان تلغي التعاقد مع 3 شركات عقارية لتعثرها في سداد أقساط أراض بالساحل الشمالي

علمت الشروق من مصادر مطلعة، أنه تم فسخ العقود مع 3 شركات عقارية بالقطاع الثاني بالساحل الشمالي، بسبب مخالفتها لبنود عقودها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب مصادر، فإن الشركات الثلاث “جدار العقارية، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وبلو يارد للتنمية العقارية”، تخلفت عن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية تقترب من 200 مليون جنيه.

يخضع سوق العقارات في الساحل الشمالي حاليًا لتدابير تنظيمية معتمدة من الحكومة، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان. ويشمل ذلك تطبيق لائحة عامة تُلزم المطورين العقاريين بالحصول على اللوائح الوزارية وتراخيص البناء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإلا تُعرّض الشركات لخطر مصادرة أراضيها. وقد طُبّقت هذه اللائحة بالفعل في الساحل الشمالي.

اتفق مطورو العقارات على أن مجلس مدينة الساحل الشمالي سيتوقف عن التعامل مع أي شركات، وسيرفض قبول أو الرد على استفسارات المطورين. ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف التعامل مع عقارات الساحل الشمالي المملوكة لـ 123 شركة ومؤسسة، بالإضافة إلى 47 شركة تُطوّر مشاريعها بالشراكة.

تفرض البلديات رسوم نقل ملكية عندما لا يكون مالك الأرض هو المطور، إذ تتطلب هذه المعاملة مقابلًا ماليًا. ووفقًا للوائح، تبلغ رسوم نقل الملكية 10%، وتتراوح بين 500 جنيه مصري للمتر المربع للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا مصريًا للمتر المربع للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه مصري للمتر المربع للأراضي المطلة على البحر.

صرح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري التابعة لجمعية الصناعات المصرية، بأن الغرفة اجتمعت مع وزير الإسكان لمناقشة ملف 123 شركة تطوير عقاري تعمل في الساحل الشمالي. وسيتم دراسة كل حالة على حدة، بما في ذلك التأخيرات وإعادة الجدولة، حفاظًا على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.

وقال سعد الدين إن شركات العقارات قادرة على استيعاب الرسوم التي أقرتها الدولة واستخدامها في أعمال التنمية والبنية الأساسية في منطقة الساحل الشمالي.

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم، بطول 500 كيلومتر على طول البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ظهيرًا صحراويًا يمتد على أكثر من 280 كيلومترًا، بمساحة إجمالية تُقدر بحوالي 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة ستة مراكز تنموية رئيسية: سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وخليج غزالة، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.