سوريا.. قرار قضائي ينظم عملية استرجاع الدعاوى المفقودة جراء الحرب

أصدرت وزارة العدل السورية، السبت، قراراً ينظم إجراءات استعادة وفتح القضايا المفقودة كلياً أو جزئياً نتيجة حرب النظام المخلوع المستمرة منذ 14 عاماً ضد البلاد.

قالت الوزارة في بيان: “اعتمدت الجمعية العامة لمحكمة النقض بوزارة العدل، المكونة من سبعة أعضاء، قرارًا ينظم آليات وإجراءات استرداد القضايا المفقودة أو المفقودة جزئيًا. ويهدف القرار إلى حل مشاكل المتضررين من تلف أو فقدان ملفات القضايا بسبب ظروف الحرب في البلاد”.

وأضافت أن القرار “يسمح للمحاكم والسلطات القضائية باستعادة المطالبات التالفة أو المفقودة بناء على طلب الطرف المتضرر”.

وتابعت الوزارة: “يجب على كل طرف من طرفي النزاع تقديم جميع المستندات والعقود والمذكرات أو صور منها، وستقرر الجهة القضائية إعادة فتح القضية في ضوء المستندات والمواد المقدمة، وكذلك اعتراضات (حجج) الطرفين”.

وقالت الوزارة إنه في حال ضياع ملف القضية والقرار وعدم العثور على الأصل، يجب على المدعي رفع دعوى جديدة.

يشكو السوريون من هشاشة نظام العدالة نتيجةً للحرب الدائرة منذ 14 عامًا ضدهم على يد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2011-2024). وقد أدى ذلك إلى خسارة معظم القضايا. إضافةً إلى ذلك، أدى النزوح إلى غياب أحد طرفي الدعوى أو كليهما، أو غياب الشهود في بعض القضايا.

فرّ العديد من القضاة والمحامين من البلاد هربًا من اضطهاد قوات الأمن في عهد النظام السابق. كما قُتل واعتقل الكثيرون، ودُمّرت مباني المحاكم، وأُحرقت ملفاتهم، مما أدى إلى غياب العدالة.

تسعى الحكومة الجديدة إلى استعادة حقوق أصحابها في ظل الوضع المتدهور الذي خلقه نظام الأسد. منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عامًا من الحكم، بذلت جهودًا مكثفة للحفاظ على الأمن في البلاد.