اختتام مشاورات لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية حول الإطار الانتخابي في ليبيا

وفي ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، والذي يسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لليبيا لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة عالميا. وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو/أيار الجاري، وتعهدوا بدمجها في الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية تنفيذ القوانين الانتخابية، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أقرّت اللجنتان بأهمية الحل السياسي الشامل لتمهيد الطريق للانتخابات. ويتطلب هذا الحل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات وطنية ودولية لاستعادة الثقة بين الجميع، وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية.

وشددت اللجنتان على أن الحل السياسي يجب أن يشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان الأمن الانتخابي، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتحسين شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، استعدادا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال اجتماع مجلس الأمن المقبل.