اليماحي يؤكد ضرورة وجود ظهير برلماني عالمي داعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، ضرورة الدعم البرلماني العالمي للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليماحي في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات من مختلف أنحاء العالم.وأكد اليماحي أن البرلمانات باعتبارها ممثلة لإرادة الشعوب تقع عليها مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن في عالمنا المضطرب وإرساء قواعد جديدة لعالم أكثر عدالة، حيث تحترم الكرامة الإنسانية بغض النظر عن الهوية، وحيث يسود صوت القانون على منطق القوة.دعا اليماحي إلى إطلاق مبادرة بعنوان “التحالف البرلماني من أجل عدالة دولية بلا تمييز”. تُعدّ هذه المبادرة دعوة مفتوحة لتشكيل كتلة برلمانية دولية لرصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة. وتهدف المبادرة إلى كسر صمت المؤسسات الدولية إزاء انتهاكات القانون الدولي، وإعادة ترسيخ مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل أي استثناءات أو انتقائية.أكد رئيس البرلمان العربي أن العدالة والتعددية الحقيقية التي يطمح إليها العالم لا يمكن أن تتحقق ما دامت المؤسسات الدولية تعاني من اختلال التمثيل وضعف في صنع القرار. وفي هذا السياق، أكد اليماحي أن إصلاح الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة ملحة لضمان التمثيل العادل لشعوب العالم المتنوعة، ولاستعادة الثقة بالقانون الدولي وضمان تطبيقه العادل.شغلت القضية الفلسطينية حيزًا كبيرًا من خطاب رئيس البرلمان العربي. وأوضح أنه في عالم مضطرب يسعى إلى السلام والعدالة، فإن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير المصير، وهو أمر لا يمكن تجاهله، يُعدّ مثالًا واضحًا على فشل النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة. وأكد أن جميع قرارات الشرعية الدولية تضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزًا عن ترجمة هذه القرارات إلى أفعال ملموسة. وأكد أن استمرار هذا الاحتلال وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه يمثلان تحديًا صارخًا للعدالة الدولية.ودعا رئيس البرلمان العربي إلى أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمية دعوة برلمانية عالمية للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وشدد على ضرورة الدعم البرلماني العالمي للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.