التصديري للملابس: 25% زيادة في صادرات القطاع بالنصف الأول من 2025

منذ 2 أيام
التصديري للملابس: 25% زيادة في صادرات القطاع بالنصف الأول من 2025

بقلم: أماني عاصم

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات القطاع شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة يناير-يونيو 2025 لتصل إلى نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة معدل نمو سنوي مركب نسبته 25%.

أشار المجلس في تقريره الشهري إلى أن هذا النمو يُمثل استمرارًا للأداء الإيجابي للقطاع في الأشهر الأخيرة. فقد بلغت الصادرات في يونيو وحده 285 مليون دولار، مقارنةً بـ 199 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2024، بزيادة قدرها 30%. وهذا يُقرّب الصادرات من أعلى رقم شهري مُسجّل في فبراير من هذا العام، بنسبة نمو بلغت 33%.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للقطاع، بنسبة 16%، لتصل إلى 622 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن يصل أداء صادرات القطاع حالياً إلى 3.7 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، متوقعاً زيادة سنوية أخرى تتراوح بين 25 إلى 30%.

وأضاف أن المجلس يهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2031. وتعد هذه الخطة جزءاً من استراتيجية أوسع لتحسين القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأضاف المرزوق أن زيادة الطلب العالمي وتوسع قاعدة التصدير هما المحركان الرئيسيان لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في تطوير أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.

أكد رئيس المجلس أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت ثمرة جهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية، شملت مبادرات كالتدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العوائق أمام المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.

وأكد أن المجلس يهدف إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، وزيادة القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وافتتاح مدينتين متخصصتين في صناعة المنسوجات والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل المجلس على تحقيقها.

وأشار مرزوق إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان استدامة الدعم للقطاع، خاصة في مجالات استرداد التكاليف وحل مشاكل الشحن والخدمات اللوجستية وتسهيل الحصول على التمويل بأسعار معقولة، وبالتالي تحسين فرص التصدير وتوفير النقد الأجنبي.


شارك