وول ستريت جورنال: أعضاء الكونجرس يقترحون إنشاء صندوق لتوريد الأسلحة لأوكرانيا بتمويل أوروبي

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اقترحوا إنشاء صندوق لتلقي أموال الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. وأضافت الصحيفة: “قام اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بوضع خطة، تسمى “قانون السلام”، والتي من شأنها أن تسمح للحلفاء بتمويل تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، تنفيذا لمقترح طرحه الرئيس ترامب في وقت سابق”. وذكرت الصحيفة: “يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تابع لوزارة الخزانة الأمريكية لتلقي أموال من الحلفاء. وقد تمت مناقشته بالفعل مع البيت الأبيض، ومن المقرر تحويل ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار سنويًا إلى هذا الصندوق. ومن الدول الراعية المحتملة ألمانيا وبريطانيا العظمى”.

وأشارت إلى أن “الاقتراح الذي قدمه السيناتور روجر ويكر (جمهوري من ميشيغان) والسيناتور جيم ريش (جمهوري من أيداهو) هو المخطط الأكثر تفصيلا حتى الآن لكيفية تمكن ترامب من تنفيذ خطته الجديدة لتسليح كييف بالأموال الأوروبية”.

وقال ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “يمنح هذا القانون دونالد ترامب وحلفاءنا فرصة إضافية لتسريع تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا باستخدام المخزونات الأمريكية الحالية”.

وذكرت الصحيفة أن “هذا الاقتراح من المتوقع أن يتم تمريره قبل نهاية عام 2025 كجزء من مشروع قانون الدفاع السنوي الذي تقوم بصياغته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تحت قيادة ويكر”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 يوليو/تموز أن حلفاء الناتو سيتحملون تكاليف الأسلحة الأمريكية المُسلّمة لاحقًا إلى أوكرانيا. وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال قمة الحلف في يونيو/حزيران.

وكانت روسيا حذرت في وقت سابق من أن تسليم الأسلحة لأوكرانيا من شأنه أن يعيق التوصل إلى اتفاق، ويجر دول حلف شمال الأطلسي مباشرة إلى الصراع، ويمثل “اللعب بالنار”.

أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا هدف مشروع لروسيا. إلا أن الكرملين صرّح بأن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن تُسهم في المفاوضات، وستكون لها عواقب وخيمة.