سوريا: هدف مروجي مزاعم حصار السويداء فتح معابر لمرور المخدرات

• أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية وصول مساعدات إنسانية إلى السويداء وإجلاء الراغبين بمغادرة البلاد مؤقتاً.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الأربعاء، إن مزاعم حصار الحكومة لمحافظة السويداء بجنوب البلاد كاذبة وتهدف إلى “فتح ممرات لإحياء تجارة المخدرات”.

جاء ذلك في بيان للبابا ردا على دعوات وجهتها “مجموعات خارجة عن القانون” لإقامة ممرات إنسانية بعد أن زعمت أن الحكومة السورية حاصرت السويداء.

قال البابا: “إن مزاعم حصار الحكومة السورية للسويداء كذبٌ وتضليلٌ محض. لقد فتحت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ممراتٍ إنسانيةً لتقديم المساعدة لسكاننا المدنيين في المحافظة”.

وصلت قافلة مساعدات رابعة إلى مدينة السويداء، الثلاثاء، وتضمنت 22 شاحنة محملة بـ 27 ألف لتر من الوقود، و2000 سلة غذائية، ومواد إغاثية أخرى، وتم إيصالها إلى المدينة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح البابا أن الحكومة “سهلت المغادرة المؤقتة لأولئك الذين أرادوا مغادرة المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإجرامية (دون تحديد وجهاتهم)”.

وأكد أن اتهامات الحصار هي دعاية من قبل جماعات إجرامية تعمل على الترويج لفتح المعابر الحدودية غير الشرعية وبالتالي تعزيز تجارة الأسلحة والكبتاجون (المخدرات)، والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل هذه الجماعات.

منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في عدة مناطق من البلاد. وقد أثارت هذه المستودعات، التي أنشأها النظام المخلوع لتهريب المخدرات محليًا ودوليًا، غضبًا في دول الجوار، بما فيها الأردن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن “عودة المؤسسات الشرعية إلى عملها في فرض سيادة القانون في محافظة السويداء يهدد وجود العصابات الخارجة عن القانون هناك ويؤثر على تمويلها غير الشرعي”.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الجماعات “تدعو إلى الحصار، وتستغل الأزمة الإنسانية في السويد، وتفاقم معاناة السكان المدنيين من أجل مواصلة أنشطتها الإجرامية”.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في محافظة السويداء منذ مساء 19 يوليو/تموز. وهذا هو اتفاق وقف إطلاق النار الرابع، بعد فشل ثلاثة اتفاقات سابقة بسبب تجدد الاشتباكات ونزوح العديد من العشائر البدوية، بالإضافة إلى هجمات ضدها من قبل مجموعة مرتبطة بالشيخ الدرزي حكمت الهاجري.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة للحفاظ على الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عاما في السلطة.