لأول مرة منذ 32 عاما.. انقسام أعضاء الفيدرالي حول قرار تثبيت الفائدة الأمريكية

وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 32 عاما، نشأ خلاف بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كان ينبغي إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.

وفي بيان اليوم، قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إن أغلبية الأعضاء أيدوا القرار، في حين عارضه العضوان ميشيل دبليو بومان وكريستوفر جيه والر وأيدا خفض نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.

وبررت اللجنة قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة بالإشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، على الرغم من بقاء معدل البطالة منخفضا وظروف سوق العمل جيدة، في حين يظل التضخم مرتفعا نسبيا.

وأكدت اللجنة أن القرار يهدف إلى دعم تحقيق أهدافها في تحقيق أقصى قدر من التشغيل واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية، بما في ذلك بيانات سوق العمل، وضغوط التضخم والتوقعات، فضلاً عن التطورات المالية والدولية، وأكدت استعدادها لتعديل سياستها النقدية حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعيق تحقيق أهدافها.

أسعار الفائدة هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للسيطرة على معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في وقت يمر فيه الاقتصاد الأميركي بوضع متوتر، خاصة في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتصاعدة، مثل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من عدة دول، وهو ما أثار المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.

رغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحافظ على استقلاليته ونهجه الحذر تجاه التطورات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم.