تدفقات قوية في أدوات الدين تعزز قوة الجنيه أمام الدولار

محللون: خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على تدفق الأموال الساخنة

شهدت سندات الدين المصرية تدفقات قوية مؤخرًا، مما عزز قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وفقًا لعدة محللين. ويعزون ذلك إلى استفادة مصر من الوضع العالمي وتوصيات بنوك عالمية مثل جولدمان ساكس بالاستثمار في سوق الدين المصرية. ويستبعدون أي تأثير لخفض أسعار الفائدة على تدفق الأموال قصيرة الأجل.

باع البنك المركزي ما يقارب 187 مليار جنيه مصري في مزاد يوم الاثنين الماضي. وشكلت أذون الخزانة قصيرة الأجل لأجل 3 أشهر ما يقارب 60% من إجمالي المزاد، وارتفع متوسط العائد إلى 28.78%، مقارنةً بنحو 28.59% في المزاد السابق.

قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، إن تدفق الأموال الساخنة ساهم في تسريع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وعزا جنينة تدفق هذه المبالغ الضخمة إلى التوقعات بأن تستفيد مصر من الوضع العالمي.

صرح جنينة لصحيفة الشروق أن ضعف الدولار عالميًا أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى أسواق خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الأسواق الناشئة. كما عززت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب دور مصر كمصدر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مقارنةً بدول شرق آسيا والصين.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم في تركيا ساهم بشكل كبير في تدفق رؤوس الأموال التركية إلى مصر، الدولة التي تتمتع بأسواق طاقة وعمل أكثر تنافسية. كما أشار إلى أن تشديد السياسات النقدية والمالية عزز ثقة المستثمرين بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، مما أدى إلى تسريع تدفقات رؤوس الأموال.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على تدفق الأموال الساخنة، إذ يعتمد ذلك على عاملين: فارق أسعار الفائدة وتقلبات سعر الصرف. على سبيل المثال، تقترب أسعار الفائدة في تركيا من 40%، لكنها تُعيق الاستثمار بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة. أما في مصر، فالعكس صحيح.

وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 13.2 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار، مقارنة مع 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وفقا لبيانات البنك المركزي التي أصدرها الأسبوع الماضي.

وأرجع البنك المركزي تراجع العجز إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن الفائض المتنامي في ميزان الخدمات نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم الأبحاث في العربية أونلاين، إن تقريرًا صدر مؤخرًا عن جولدمان ساكس يوصي بالاستثمار في الدين المصري للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وهذه إشارة واضحة للمستثمرين لدخول سوق السندات المصرية. وينعكس هذا بالفعل في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا.

يتوقع شفيع ارتفاع طلب المستثمرين على سندات الدين، رغم توقعات خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% لبقية العام. ولذلك، لن يزداد تدفق الأموال الساخنة بشكل ملحوظ.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3.25 في المائة في اجتماعيه السابقين هذا العام، وخفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض إلى 24 في المائة و25 في المائة على التوالي.

من جانبه، صرّح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين بلغت نحو 45 مليار دولار. وقد شهدت التدفقات الداخلة زيادة حادة خلال الشهرين الماضيين، مع انخفاض قيمة الدولار بنحو 10% عالميًا، وبنسبة 3.5% مقابل الجنيه المصري.

يرى فؤاد أنه بالإضافة إلى الديون، هناك عوامل عديدة دعمت قيمة الجنيه مؤخرًا، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة. ويشير إلى أن الالتزامات الخارجية لا تزال تضغط على العملة وتحد من تراجع الجنيه مقابل الدولار.