فاتورة استيراد الغاز تقفز لـ20 مليار دولار.. ومصدر بالبترول يكشف الأسباب

توقع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي بحلول عام ٢٠٢٥. وفي تصريحات خاصة لايجي برس، عزا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أهمها التزام الحكومة بعدم خفض أحمال الكهرباء خلال أشهر الصيف الحالية.

ونقلت بلومبرج عن مصادر لم تسمها قولها إن تكلفة استيراد مصر للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2024.

يعتقد المصدر الذي تحدث لموقع ايجي برس أن ارتفاع فاتورة استيراد مصر من الغاز يعود على الأرجح إلى ثلاثة أسباب: الالتزام بفصل التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال فصل الصيف لتخفيف الحمل وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي. في الوقت نفسه، عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها، مما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز. أما السبب الثالث، فهو رغبة مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ما يعني زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يتطلب بدوره زيادة واردات الغاز الخام.

وأوضح المصدر أن الأسباب الثلاثة المذكورة أدت إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وأنه يجب تعويض ذلك من خلال زيادة الواردات.

وأشار المصدر إلى أن مصر تُشغّل حاليًا ثلاث محطات لتغويز الغاز، مقارنةً بمحطة واحدة سابقًا. وقد ساهم ذلك في زيادة تدفق الغاز إلى المصانع ومحطات الكهرباء، واستقرار الإمدادات، وتقليل انقطاعات الكهرباء.

وأضاف المصدر أن الحكومة تعتمد على آليات شراء الغاز، سواء من خلال شراء إمدادات الغاز المسال من السوق العالمية، أو عبر عقود طويلة الأجل تسمح بالتسليم بأسعار أقل، ما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد بشكل طفيف.

وأشار إلى أنه رغم سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فإنها قد تستمر في استيراد الغاز لأسباب استراتيجية واقتصادية ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وهو ما سيحقق عوائد اقتصادية أيضاً للبلاد.

وأكد أن الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي سيتم سدها من خلال استيراد الغاز عبر الأنابيب أو توريد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات الحالية.

اقرأ أيضاً:

تعمل إدارة الذهب حالياً على تقديم المشورة للمستهلكين بشأن الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب.

سوق الهواتف المحمولة في حالة من الاضطراب بسبب مخاوف ضريبية بأثر رجعي

ما هو تأثير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أسواق الطاقة؟