رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجية بريطانيا يبحثان السير بخطوات عملية للاعتراف بدولة فلسطين

• تنسيق الجهود المشتركة للحصول على مزيد من الاعتراف.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، “الخطوات العملية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، مرحبا بالخطوة البريطانية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش المؤتمر الأممي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي بدأ الاثنين ويختتم الأربعاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه.

وذكر البيان أن مصطفى ولامي ناقشا “الخطوات العملية وفق جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، فضلا عن العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

في وقت سابق، في اليوم الثاني من المؤتمر، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين، والتي قال إنها ستوفر “إطارًا شاملًا وقابلًا للتطبيق”. إلا أنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الوثيقة.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الوضع المروع في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، بحسب البيان، “أهمية اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حفاظاً على حل الدولتين الذي تحاول إسرائيل تدميره بكل الوسائل، من خلال حرب الإبادة والتجويع المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، وخطط المصادرة والضم والتهجير القسري”.

وأشاد “بالموقف البريطاني الذي أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية لامي بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة”.

وشكر رئيس الوزراء المملكة المتحدة على المساعدات الإنسانية التي تقدمها لشعبنا في قطاع غزة، وعلى الجهود المبذولة في هذا الصدد لإجبار الحكومة على فتح كافة المعابر إلى قطاع غزة وإدخال المساعدات.

بدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لإنهاء الحملة.

خلّفت الإبادة الجماعية نحو 206 آلاف قتيل وجريح في فلسطين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود. إضافةً إلى ذلك، شُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1010 فلسطينيين، وأصابوا ما يقرب من 7 آلاف، واعتقلوا أكثر من 18 ألفاً، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.

لقد احتلت إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان لعقود من الزمن، وترفض الانسحاب من هذه الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967.