إضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس والحكومة تتدخل

ستستمر الاحتجاجات ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء احتجاجًا على “تدهور ظروف العمل”، وفقًا لاتحاد الشغل التونسي. وتتخذ الحكومة إجراءات لتسهيل حرية تنقل المواطنين.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في قطاع النقل البري، ابتداء من الأربعاء، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة في تلبية مطالب الاتحاد.

وأكدت النقابة العامة للنقل التابعة للنقابة عزمها على تنفيذ الإضراب يومي 30 و31 يوليو و1 أغسطس 2025، في بيان لها بعد فشل المفاوضات مع الحكومة صباح الثلاثاء.

وأوضحت أن الإضراب تقرر بعد أن “رفضت الحكومة كافة مطالب النقابات”، مؤكدة أنها “لا تزال متعنتة وتفتقر إلى الجدية في تلبية مطالب عمال النقل البري”.

وقال البيان إن عمال النقل البري يحتجون على “تدهور ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من معايير السلامة المهنية”.

من جهتها، أكدت وزارة النقل التونسية أنها، بالنظر إلى الاضطرابات التي من المتوقع أن تشهدها حركة النقل العمومي في منطقة تونس الكبرى ومختلف المناطق نتيجة الإضراب، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في حرية التنقل.

وأشارت إلى أنه تم منح سيارات الأجرة ومركبات النقل البري تصريحاً خاصاً للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بمنطقة جغرافية محددة.

وأشارت إلى أنه “تم نشر عدد من الموظفين لضمان الحد الأدنى من حرية الحركة للمواطنين”.

وأكدت الوزارة أن “هدفها الرئيسي هو خدمة مصالح المواطنين والمصلحة العامة للبلاد. وسيتجلى ذلك من خلال تنفيذ استثمارات لتعزيز أسطول النقل بشراء وسائل نقل جديدة، بهدف تحسين ظروف نقل المواطنين، والحفاظ على كرامتهم، وتسهيل حياتهم اليومية”.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على “توسيع البنية التحتية وبناء وتجهيز الورش لتوفير ظروف عمل مريحة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على إنتاجية وأداء الموظفين”.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات التحسن في قطاع النقل العمومي تعود إلى جهود الدولة في الحفاظ على استمرارية الخدمات العمومية، وأكدت أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المالية منها، تظل مرتبطة بتحسين مداخيل شركات النقل وتحقيق التوازن المالي.

يعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات، نتيجة تراكم الديون، وتقادم أسطول النقل، وارتفاع تكاليف العمالة. يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيق جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي وتدفعه إلى حافة الإفلاس.