لبنان.. الحكومة تبحث الأسبوع المقبل سيادة الدولة على كل أراضيها

منذ 7 أيام
لبنان.. الحكومة تبحث الأسبوع المقبل سيادة الدولة على كل أراضيها

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيواصل مناقشة “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من خلال قواتها المسلحة حصرًا” في اجتماعه الأسبوع المقبل. ويشمل ذلك نزع سلاح حزب الله وتقييد سيطرة الدولة على الأسلحة.

وقال في بيان: “سيعقد مجلس الوزراء اجتماعين الأسبوع المقبل. الاجتماع الأول (الذي لم يُحدد موعده بعد) سيكون لاختتام النقاش حول تنفيذ الإعلان الوزاري في بندِه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها حصريًا بقواتها المسلحة”.

وفي تصريحه الذي حصل عليه مراسل وكالة الأناضول، قال سلام إن “هذه النقطة سبق أن نوقشت خلال اجتماع الحكومة في 17 أبريل/نيسان الماضي”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل في الأوساط الرسمية والسياسية في لبنان حول ضرورة تسليم كل الأسلحة، بما في ذلك سلاح حزب الله، إلى الدولة.

وأعلن سلام أن الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل سيناقش ترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. كما سيتم مناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك و”الأفكار الواردة فيها”، وفق البيان نفسه.

جدد الموفد الأميركي توماس باراك، الأحد، دعوته للدولة اللبنانية إلى “احتكار” السلاح في البلاد، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

وتأتي دعوة باراك في أعقاب زيارة استمرت أربعة أيام إلى بيروت الأربعاء الماضي، تلقى خلالها رد الرئيس اللبناني جوزيف عون على اقتراح واشنطن بنزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد.

وركز رد بيروت، بحسب بيان للرئيس اللبناني، على “الحاجة الملحة لإنقاذ لبنان من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، بقواته المسلحة فقط، وحصر استخدام الأسلحة بالقوات المسلحة (الجيش)، والتأكيد على أن قرارات الحرب والسلم تعود للمؤسسات الدستورية”، دون الكشف عن المحتوى الكامل للرد.

في الرابع من يوليو/تموز، صرّح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قائلاً: “من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، عليه أولاً أن يطالب بانسحاب المعتدي (إسرائيل). من غير المعقول ألا تنتقد الاحتلال، وأن تكتفي بمطالبة المقاومين بتسليم سلاحهم”.

وتأتي هذه التطورات أيضًا في وقت تتصاعد فيه التوترات على جبهة جنوب لبنان، حيث نفذت إسرائيل مرارًا وتكرارًا غارات جوية على مناطق مدنية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية عام 2024.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان، والذي تصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة حوالي 17 ألفاً آخرين.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، لكن تل أبيب انتهكته أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن 262 قتيلاً و563 جريحاً، بحسب أرقام رسمية.

وفي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئياً من جنوب لبنان، لكنه واصل احتلال خمسة تلال لبنانية احتلها في الحرب الأخيرة.


شارك