العفو الدولية تحذر ألمانيا من أن تصبح شريكة في جرائم الحرب الإسرائيلية

انتقدت منظمات دولية عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جواً على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، الذي يعاني من المجاعة منذ أشهر.

قالت جوليا دوخروف، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، في مؤتمر صحفي عُقد في برلين يوم الثلاثاء: “إن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بإنشاء جسر جوي إلى غزة ليس سوى لفتة رمزية”. وأشارت إلى أن استخدام “مصطلح كبير مثل جسر جوي ضخم” يهدف إلى إخفاء حقيقة أن الحكومة (الإسرائيلية) لا تزال لا تفعل ما هو ضروري.

أرسلت القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) طائرتي نقل من طراز A400M إلى الأردن لبدء إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة. وقد بدأت إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة باستخدام هذه الطريقة منذ الأحد الماضي.

في هذا السياق، قال رياض عثمان، خبير شؤون الشرق الأوسط في شركة ميديكو إنترناشيونال: “أرى هذا الأمر بالأساس حملة دعائية لتحسين صورة الحكومة. أما بالنسبة لي، فهو ليس أكثر من محاولة من الحكومة الإسرائيلية لحفظ ماء الوجه”.

وأضاف عثمان: “على جمهورية ألمانيا الاتحادية ألا تدعم هذا، بل أن تسعى جاهدةً لتقديم مساعدات إنسانية عقلانية وقائمة على الاحتياجات، وفقًا للمعايير الدولية”. وأكد أن “هذا لن يتحقق من خلال جسر جوي، بل من خلال إيصال المساعدات برًا”، مشددًا على أنه إذا كان قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا، فإن الجسر الجوي لن يلبي هذا الطلب، “حتى لو توافر أسطول جوي كامل”.

أشار عثمان إلى أن المساعدات الجوية غير دقيقة ومكلفة وبطيئة. وأضاف: “ولكن الأهم من ذلك، في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة، أنها قد تُشكل خطرًا على حياة السكان”. وأكد أن هذا حدث مرارًا وتكرارًا في الماضي، “عندما قُتل أو غرق أشخاص بسبب سقوط حاويات أثناء محاولتهم انتشال المساعدات من البحر الأبيض المتوسط”.

ووصف خبير الشرق الأوسط القرار بعدم فتح المعابر البرية بشكل كاف بأنه “غير مفهوم على الإطلاق”، وتساءل: “كيف لا نضغط على حكومة صديق مقرب كهذا، الذي يواصل الحرب والإبادة الجماعية بدعم هائل من الولايات المتحدة وألمانيا، لفتح المعابر البرية إلى غزة بشكل كاف؟”.

قالت دوخروف، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا: “يجب على ألمانيا أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. عليها أن تسعى إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وأن توقف توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وأن تُسمي جرائم الحرب بأسمائها، وأن تُنهي تحيزها الأحادي”. واختتمت قائلةً: “إذا استمرت ألمانيا في توريد الأسلحة إلى دولة ترتكب إبادة جماعية، فهي متواطئة في هذه الجريمة”.