محامون فرنسيون يقاضون حكومة ماكرون بتهمة التواطؤ مع إسرائيل

تقدم محامون فرنسيون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومتهم و19 عضوا في البرلمان الفرنسي، متهمين إياهم بـ”التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وبحسب تقرير نشر الثلاثاء على موقع الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، اتهمت جمعية المحامين من أجل العدالة في الشرق الأوسط (AJPO)، التي تضم أكثر من 100 محام فرنسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، و19 عضوا في البرلمان، بالتواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وزعمت الجمعية في شكواها أن هناك “أسبابًا كافية للاعتقاد بأن دولة إسرائيل تسهل وتشجع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وطالبت الجمعية بالتحقيق مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتتهم الشكوى المكونة من 56 صفحة الحكومة الفرنسية بالمسؤولية عن “التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل” بموجب المادة 25، الفقرة 3، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الجمعية أن الحكومة الفرنسية “دعمت أخلاقيا ودبلوماسيا جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية”، ولم تعاقب الجنود الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، وقدمت الدعم المادي لإسرائيل من خلال تسليم الأسلحة.

أدت الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، إلى مقتل وجرح أكثر من 205 آلاف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقد أكثر من 9 آلاف آخرين. كما نزح مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين.