الرقابة المالية تحظر تعامل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة لدى الهيئة
بموجب التعميم رقم 4 لعام 2025، منعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FRA) الشركات العاملة في مجال تمويل العقارات والتأجير التمويلي من التعامل مع مُقيِّمي العقارات غير المسجلين والمعتمدين في سجل مُقيِّمي العقارات الرسمي لدى الهيئة، سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. ويُشكل هذا مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
المقيم العقاري هو أي شخص طبيعي أو اعتباري مكلف بتقييم العقارات وتحديد قيمتها لجميع أغراض تمويل العقارات.
ونص التعميم على أن تكون جميع إجراءات التقييم المتبعة متوافقة تماما مع المعايير المصرية لتقييم العقارات والتي أقرها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مسجلة في السجل الرسمي باطلة وغير معتمدة ولا يجوز الاعتماد عليها كأساس للمعاملات المالية أو التمويلية.
إن أي مخالفة لهذه التعليمات تشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والتنظيمية.
ويأتي ذلك تأكيداً على دور الهيئة الرقابي في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009م بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
يعود السبب في ذلك إلى رصد الهيئة لممارسات غير قانونية قامت بها بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، شملت تعاملات مع شركات وأفراد غير مسجلين في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواءً بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
