تنظيم الاتصالات يوضح حقيقة فرض رسوم بأثر رجعي على الهواتف المستوردة قبل 2025

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الرقابة على السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة بشأن استيراد الهواتف المحمولة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الأجهزة المستوردة إلى مصر قبل أول يناير 2025. مشيرا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم السوق دون التأثير بأثر رجعي على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، أنه لن تكون هناك أي رسوم إضافية على أي هاتف يتم استخدامه أو تسليمه قبل بداية العام الجديد.

أوضح إبراهيم أن الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على الهاتف المحمول الواحد الذي يحضره المسافر من الخارج يبقى ساريًا بالكامل، شريطة أن يكون للاستخدام الشخصي. وأكد أن هذا الإجراء يعكس حرص الهيئة على التسهيل على المواطنين.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة على السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا الإعفاء سيتم تنفيذه وفق ضوابط صارمة لضمان عدم استغلاله لأغراض تجارية.

وأشار إلى أن مراجعة شاملة لإجراءات استيراد الهواتف المحمولة كشفت عن إعفاء 13 ألف جهاز من ضريبة الاستيراد، وذلك عن طريق الخطأ. وبعد مراجعة عدم امتثالها للوائح، أصبح من الضروري فرض الرسوم الجمركية اللازمة عليها.

وأكد المهندس محمد إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الاتصالات مع احترام حقوق المواطنين.

وأضاف إبراهيم أن الجهاز يعمل على تحسين الإجراءات لضمان الالتزام بالمعايير الجمركية، مؤكداً أن الهدف هو حماية السوق المصرية من الممارسات غير القانونية مع الحفاظ على مصالح المواطنين.