مخالفا القانون.. نتنياهو يتولى مهام وزراء مستقيلين

• بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، التي ذكرت أن “القانون يمنع المتهم من تولي منصب وزاري”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتولى حاليا منصبي وزراء من حزب شاس وتحالف “يهدوت هتوراة”، الذين استقالوا في أوائل يوليو/تموز، في انتهاك للقانون الإسرائيلي.

وأعلن حزبا “ديجل هاتوراه” و”أجودات يسرائيل”، اللذان يشكلان ائتلاف “يهدوت هتوراة”، في 15 يوليو/تموز انسحابهما من حكومة نتنياهو بسبب الأزمة المحيطة بالتجنيد العسكري لليهود المتشددين دينيا.

ويحتل تحالف التوراة اليهودية المتحدة سبعة مقاعد في الكنيست، مما يمنح الحكومة 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، وهو الحد الأدنى اللازم للاحتفاظ بأغلبيتها.

واستقال وزراء الائتلاف بعد فشل الحكومة في تقديم مشروع قانون من شأنه إعفاء الإسرائيليين المتدينين من الخدمة العسكرية.

وفي 16 يوليو/تموز، أعلن حزب شاس انسحابه من حكومة نتنياهو للسبب نفسه.

يواصل الحريديم (نحو 13% من سكان إسرائيل) احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد أن قضت المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالخدمة في الجيش وتقديم الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وعلقت هيئة الإذاعة الإسرائيلية على الوضع الحالي قائلة إن استيلاء نتنياهو على مناصب وزارية من قبل كلا الحزبين “ينتهك القانون الذي يحظر على المتهم تولي منصب وزاري”، حيث تم توجيه الاتهام إلى نتنياهو في أربع قضايا فساد.

وأضافت المنظمة الناطقة بالعبرية أن هذه الخطوة “تتناقض أيضا مع حكم قضائي صدر قبل نحو أربع سنوات نص على أنه لا يمكن ترك الوزارات في أيدي رئيس الوزراء أو خليفته، بل يجب تعيين وزراء لهم فعليا”.

يُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة في ما يُسمى بالقضايا 1000 و2000 و4000. وينفي نتنياهو هذه التهم، مدعيًا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية بنهاية العام المقبل ما لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.