البنك الأهلى المصرى يوقع اتفاقية مع الصندوق العربى بـ50 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وقّع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتُعد هذه أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر.

تهدف الاتفاقية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على توفير التمويل لعملائه، بمن فيهم أصحاب الأعمال ورواد الأعمال. وتركز الاتفاقية على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقع الاتفاقية محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وبدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.

ويأتي هذا التمويل الذي يعادل نحو 2.5 مليار جنيه مصري، بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أميركي، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025 في تأمين تمويلات تنموية منخفضة الفائدة للقطاع الخاص بأكثر من 15.6 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية. ويعكس ذلك الرؤية الوطنية الواضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، من خلال توسيع آليات التمويل منخفض الفائدة، وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل التنموي الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الصندوق العربي تمثل تحولاً استراتيجياً، حيث يتم توجيه المزيد من تمويل التنمية نحو دعم القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز الأولويات الوطنية في خلق فرص العمل ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبه، صرّح محمد الإتربي بأن هذه الشراكة تُمثّل خطوةً استراتيجيةً جديدةً في جهود البنك لدعم الاقتصاد المصري، وتُعزّز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”.

وأضاف الأتربي أن البنك الأهلي المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية العربية والدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وسيتم توجيه التمويلات إلى مشاريع في المناطق الحضرية والريفية من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تضم حوالي 700 فرع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مجموعة متنوعة من البرامج لدعم قطاعات الإنتاج عالية القيمة التي تساهم في تنويع الاقتصاد.

وأضاف بدر السعد أن هذه الاتفاقية تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا للصندوق العربي، وهي جزء من تحول مؤسسي نحو تعزيز دور القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز حصريًا على تمويل القطاع العام. ويهدف هذا التحول إلى تعظيم أثر التنمية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية القادرة على توجيه التمويل بفعالية نحو أهداف تنموية واضحة. وأضاف أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لا سيما في الاقتصادات الكبرى كالسوق المصرية الواعدة. وتؤكد الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، أحد أكثر المؤسسات المصرفية موثوقيةً وانتشارًا، التزام الصندوق العربي بتعزيز النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل.